قررت النقابة الوطنية للتعليم العالي تفعيل ما سمّته “الخطة النضالية التصعيدية”، داعية إلى “إضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي 7 و8 أكتوبر 2025، ومباشرة الاتصال بمختلف الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والمدنية وكل مكونات الجامعة قصد تأسيس ‘جبهة وطنية’ للدفاع عن التعليم العالي والجامعة العمومية في غضون الأسبوعين القادمين”.

وندد المكتب الوطني للنقابة ذاتها، في بلاغ توصلت به هسبريس، بما وصفها بـ”المقاربة القمعية التي طالت الاحتجاجات الشبابية السلمية ضدا على كل القوانين والأعراف”، وعبر عن التضامن معهم، وطالب بـ”إطلاق سراح كافة المعتقلين منهم”، مؤكدا على “الموقف الثابت للنقابة الوطنية للتعليم العالي الداعم والمساند للقضية الفلسطينية”، موجها “تحية حارة لأسطول الصمود”.

وأهاب المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، الذي عقد اجتماعه أمس الثلاثاء، بجميع الأستاذات والأساتذة الباحثين في مختلف مؤسسات التعليم العالي “التشبث بإطارهم النقابي”، وكذا “تقوية وحدتهم ورص صفوفهم قصد مواجهة التحديات المطروحة، وفي مقدمتها الدفاع عن الجامعة العمومية وصون المكتسبات والدفاع عن الحقوق العادلة والمشروعة”.

وقررت الجهة النقابية ذاتها “اعتبار الاجتماعات مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار غير مستجيبة لانتظارات وتطلعات الأستاذات والأساتذة لإخلالها بالمقاربة التشاركية، ولاعتمادها أسلوب المماطلة والتسويف في التعاطي مع مختلف القضايا والملفات المطروحة للحوار”، معتبرة أن “نشر دفاتر الضوابط البيداغوجية في الجريدة الرسمية، والعرض المتسرع لمشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي على المجلس الحكومي في عز العطلة الصيفية دون أخذ رأي الشركاء، وفي مقدمتهم النقابة الوطنية للتعليم العالي، أمر دبر بليل قصد ضرب أهم ورش مجتمعي: التعليم العمومي”.

كما شدد المكتب الوطني على أن “إحالة الحكومة مشروع القانون المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي على البرلمان يعتبرُ إغلاقا لباب الحوار بشأن المشروع المذكور، وهي بهذا السلوك تكون قد أخلت باتفاق 20 أكتوبر 2022 وعملت على تفكيك بنية المرفق العمومي، وفتحت الباب على مصراعيه لضرب الاستقرار المجتمعي”، منددا بـ”المماطلة في تفعيل الاتفاقات بخصوص الملف المطلبي، خاصة وأن المطالب المعبر عنها هي مطالب عادلة ومشروعة، وسبق أن صدر في شأن بعضها اتفاقات وبلاغات مشتركة مع الوزارة والحكومة”.

وأكدت النقابة الوطنية للتعليم العالي أنها ستتابع “مدى التزام الوزارة بـ’الآلية’ التي تم الاتفاق بشأنها بخصوص “الشق البيداغوجي”، مع التأكيد على رفض أي محاولة تروم الإخلال بالمتفق عليه”.

وقال يوسف الكواري، نائب الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن “التصعيد هو الخيار الوحيد مع أن باب الحوار مازال مفتوحا”، مبرزا أن الأمر “ليس صراعا بين الوزارة والنقابة، بل هو مرافعة تاريخية لصالح العاملين في الجامعة المغربية”.

وأضاف الكواري أن “القانون الجديد يُعد قانونا مصيريا سيرهن التعليم العالي لعقدين على الأقل”، مؤكدا أنه “لم يسبق أن تم تمرير نص يرهن قطاعا حيويا بهذا الشكل دون أن يحظى بإجماع أو شبه إجماع كما كان عليه الحال مع نصوص سابقة تمت المصادقة عليها رغم بعض الملاحظات التي أثيرت بشأنها”.

وتساءل المتحدث: “هل الحكومة واعية بخطورة هذا الأمر؟ فنحن نتحدث عن قطاع حيوي ينبغي أن يصاغ قانون تنظيمه بطريقة تراعي مختلف الحساسيات والتوازنات لضمان التوافق الضروري لإنجاحه”.

وشدد على أن “المطلوب اليوم هو قانون يُعبر عن إرادة جماعية، ويكون قابلا للتنزيل، ويسهم في تحسين أداء المؤسسات التعليمية العمومية والخاصة على حد سواء”، معتبرا أن “الأمر لا يتعلق بمجرد نصوص أو إجراءات إدارية، بل بمستقبل تكوين وتأهيل الرأسمال البشري في البلاد”.

وأردف الكواري: “لسنا أمام شركات أو آلات، بل أمام أشخاص، وهو ما يفترض التأني والأخذ برأي الآخر من أجل المصلحة العامة”، وخلص قائلا: “نحن لا نزايد، بل ندعو إلى قانون ينظم التعليم العالي بشكل يليق بهذا القطاع، ويكون في مستوى التطلعات، ويراعي الرأي الآخر، وينبع من روح وطنية لا من حسابات ظرفية أو مقاربات ضيقة”.