الحكومة السورية تنسحب من المشاركة في اجتماعات باريس مع «قوات قسد».. وتحدد شروط ومكان العودة للمفاوضات من جديد - بلس 48

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
الحكومة السورية تنسحب من المشاركة في اجتماعات باريس مع «قوات قسد».. وتحدد شروط ومكان العودة للمفاوضات من جديد - بلس 48, اليوم السبت 9 أغسطس 2025 11:35 صباحاً

صحيفة المرصد: أعلن مصدر حكومي سوري مسؤول، انسحاب الحكومة السورية من المشاركة في اجتماعات باريس مع ما يُعرف بقوات قسد، بعد مؤتمر الحسكة الذي عقد أمس.

مؤتمر الحسكة

وأضاف المصدر أن "ما جرى في مؤتمر الحسكة الذي نظمته قوات "قسد" أمس الجمعة، لا يمثل إطارا وطنياً جامعا، بل تحالف هش يضم أطرافا متضررة من انتصار الشعب السوري وسقوط عهد النظام البائد، وبعض الجهات التي احتكرت أو تحاول احتكار تمثيل مكونات سوريا بقوة الأمر الواقع، وبالاستناد إلى دعم خارجي.

التهديد أو القوة المسلحة 

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن المصدر قوله، إن شكل الدولة لا يُحسم عبر تفاهمات فئوية، بل عبر دستور دائم يقرّ عبر الاستفتاء الشعبي، بما يضمن مشاركة جميع المواطنين على قدم المساواة، ويحق لأي مواطن طرح رؤاه حول الدولة، لكن ذلك يتم عبر الحوار العام وصناديق الاقتراع، لا عبر التهديد أو القوة المسلحة".

استضافة شخصيات انفصالية

ولفت المصدر أن "الحكومة تدين بشدة استضافة شخصيات انفصالية ومتورطة في أعمال عدائية، في خرق واضح لاتفاق 10 مارس، وتحمل قسد وقيادتها المسؤولية الكاملة عن تداعيات ذلك، وتعتبر الحكومة أن هذا المؤتمر محاولة لتدويل الشأن السوري، واستجلاب التدخلات الأجنبية، وإعادة فرض العقوبات، وهو ما تتحمل قسد تبعاته القانونية والسياسية والتاريخية".

عدم المشاركة في اجتماعات باريس 

وقال المصدر إن الحكومة "تؤكد أن هذا المؤتمر شكّل ضربة لجهود التفاوض الجارية، وبناء على ذلك فإنها لن تشارك في أي اجتماعات مقررة في باريس، ولن تجلس على طاولة التفاوض مع أي طرف يسعى لإحياء عهد النظام البائد تحت أي مسمى أو غطاء، وتدعو "قسد" للانخراط الجاد في تنفيذ اتفاق 10 مارس، كما تدعو الوسطاء الدوليين لنقل جميع المفاوضات إلى دمشق باعتبارها العنوان الشرعي والوطني للحوار بين السوريين".

تفاصيل مؤتمر الحسكة 

الجدير بالذكر أن المؤتمر الذي عقد أمس الجمعة في محافظة الحسكة، تحت اسم "وحدة موقف المكوّنات" دعا إلى "إنشاء دولة لا مركزية، ووضع دستور يضمن التعددية العرقية والدينية والثقافية".

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق