سقوط جنسية فلسطيني بقرار وزاري..يأتي ذلك بعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم 311 لسنة 2020 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شؤون التخطيط والمتابعة، في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية، وبعد الاطلاع على الدستور.

وجاء في المادة الأولى التي يقصدها تحيا مصر من قرار وزير الداخلية رقم 712 لسنة 2025: "يُرفض طلب شركة الشرق المتقدمة للصناعات الرقمية، ومقرها القانوني في دولة أجنبية، تسجيل العلامة التجارية (Smart Vision) في السجل المصري للعلامات، طبقًا لأحكام القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية، وذلك لأسباب تتعلق بالتشابه مع علامات تجارية مسجلة بالفعل مما يُعد مساسًا بحقوق الشركات الوطنية".

وتُنظم حقوق الملكية الفكرية وفقًا للدستور المصري وقانون الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 وتعديلاته، حيث يتضمن القانون أحكامًا شاملة بشأن العلامات التجارية، براءات الاختراع، النماذج الصناعية، وحقوق المؤلف.

من جانبه أكد مساعد وزير الداخلية السابق والخبير في التشريعات الاقتصادية اللواء سامي العشماوي في تصريحات خاصة، أن تسجيل العلامات التجارية الأجنبية في مصر يخضع لرقابة مشددة، مشيرًا إلى أن أي تعارض أو تشابه جوهري مع علامات محلية مسجلة يُعد سببًا كافيًا لرفض الطلب، حفاظًا على حقوق الشركات المصرية العاملة في السوق.

وأوضح أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا خاصًا بحماية المنتجات الوطنية ضد المنافسة غير العادلة، خصوصًا من الكيانات الأجنبية التي تسعى لتسجيل أسماء تجارية مشابهة أو مطابقة لعلامات محلية راسخة، مما قد يسبب لبسًا لدى المستهلك أو يُعرض الاقتصاد المحلي للضرر.

وأشار إلى أن هذا القرار يؤكد على التزام الحكومة بحماية البيئة الاستثمارية الداخلية، وضمان عدالة المنافسة بين المستثمرين المحليين والأجانب، وفق القوانين المعمول بها.

يُذكر أن قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المصري يحدد بدقة الشروط والإجراءات الخاصة بتسجيل العلامات، وينص في مواده على حالات الرفض والطعن، كما يتيح للجهات المتضررة حق التقاضي أمام المحاكم المختصة للطعن على قرارات الرفض أو الإلغاء بشكل مُيسر

وكان اسقاط الجنسية المصرية عن ديب محمد ديب أبوسلطان- من مواليد فلسطين بتاريخ 13/4/1965، وذلك لإقامته العادية خارج البلاد وانضمامه إلى هيئة أجنبية من أغراضها تقويض النظام الاجتماعي والاقتصادي للدولة بالقوة.