في ظل تصاعد الجدل حول مستقبل قانون الإيجار القديم في مصر، برزت في الآونة الأخيرة سلسلة من الرسائل والتصريحات الحكومية التي تؤكد على حرص الدولة على "عدم الإضرار بأي طرف" و"مراعاة البعد الاجتماعي" في أي تعديلات تشريعية محتملة.

 هذه الرسائل، التي تعددت مصادرها بين وزراء ونواب ومسؤولين رسميين، لم تأتي من فراغ، بل تعكس إدراك حكومي عميق لحساسية الملف، وتأثيره المباشر على ملايين الأسر المصرية التي تعيش في وحدات تخضع لهذا النظام منذ عقود وهو ما يرصده موقع تحيا مصر في هذا التقرير.

1. حجم الكتلة السكانية المتأثرة

مستأجرو الإيجار القديم يمثلون شريحة ضخمة من السكان، وتغيير أو تعديل القانون قد يمس ملايين الأسر.

الحكومة تدرك أن أي قرارات مفاجئة قد تؤدي إلى اضطرابات اجتماعية أو سياسية.

2. حساسية القضية اجتماعيًا

الإيجار القديم مرتبط بتاريخ طويل من السياسات الاجتماعية.

معظم المستأجرين من كبار السن أو محدودي الدخل، ما يجعلهم فئة حساسة سياسياً واجتماعياً.

الدولة لا تريد أن تظهر كأنها تنحاز فقط للملاك أو تضغط على محدودي الدخل.

3. الرغبة في تهدئة المخاوف ومنع الإشاعات

وسائل التواصل والبرامج التلفزيونية تغذي القلق بمعلومات غير دقيقة أحيانًا.

إرسال رسائل طمأنة مباشرة يهدف إلى قطع الطريق أمام الشائعات التي قد تؤدي إلى ذعر أو احتجاجات.

4. التحضير التدريجي للإصلاح

الطمأنة وسيلة لتليين الأرض قبل أي تعديلات تشريعية محتملة.

الحكومة تمهد نفسياً للإصلاح، من خلال تأكيد أنها ستراعي الفئات الأضعف.

5. الموازنة بين حقوق المستأجرين والمُلاك

الدولة تحاول أن تظهر بمظهر الوسيط العادل الذي لا ينحاز لطرف على حساب الآخر.

تصريحات المسؤولين دائمًا تؤكد أن "الحقوق لن تُنتزع من أحد" وأن "كل طرف سيتم مراعاة ظروفه".

6. عدم جاهزية البنية التحتية لحلول بديلة

أي قرار بإنهاء الإيجار القديم فجأة يعني خروج ملايين الأسر من منازلها.

لا توجد حتى الآن بدائل سكنية كافية، وبالتالي الدولة تطمئن الناس أن التغيير – إن حدث – سيكون تدريجياً.

7. الخوف من استغلال الملف سياسيًا أو إعلاميًا

في فترات الانتخابات أو الأزمات، قد يستغل البعض هذا الملف لـ إثارة الرأي العام ضد الدولة.

الطمأنة تهدف للسيطرة على السرد الإعلامي.

8. طمأنة المستثمرين العقاريين دون إثارة الشارع

الحكومة تريد أيضًا تشجيع الاستثمار العقاري، خصوصاً في المدن الجديدة.

لكنها تحاول التوفيق بين هذا الهدف وبين الحفاظ على السلم الاجتماعي في المدن القديمة.

9. محاولة كسب ثقة الجمهور

كثافة الرسائل الحكومية قد تكون جزء من حملة علاقات عامة موجهة لاستعادة ثقة الجمهور في نوايا الدولة.

10. الاستعداد لحوار مجتمعي موسع

الدولة تسعى لتهيئة الرأي العام لحوار وطني أو مجتمعي حول الإيجار القديم، قبل سن أي قوانين جديدة.

11. الحرص على ألا تبدو الدولة خصمًا

في أي نزاع بين ملاك ومستأجرين، الدولة لا تريد أن تُصور كطرف "يأخذ من الفقير ويعطي للغني".

لذلك، تؤكد أن أي تعديل سيكون "عادلاً ومتزناً ويأخذ في الحسبان الظروف الاقتصادية".

12. التدرج كاستراتيجية

كل الرسائل تُشير إلى أن التغيير سيكون تدريجيًا، وبضمانات، ومع وجود دعم اجتماعي مناسب.

الدولة تتسابق لإرسال رسائل الطمأنة لمستأجري الإيجار القديم لأنها تدرك حساسية الملف وتعقيده، وتسعى لتفكيكه دون إشعال صراع اجتماعي أو فقدان الثقة العامة، الرسائل ليست مجرد مجاملة بل جزء من إدارة مرحلة انتقالية في واحدة من أعقد قضايا السكن في مصر.