أصدرت وزارة الصحة والسكان القرار رقم 220 لسنة 2025، الذي رفع أسعار الخدمات في مستشفيات الصحة النفسية ومراكز علاج الإدمان، بدءًا من الأسبوع الأول من أغسطس 2025  .

تكلفة الإقامة اليومية صارت تتراوح بين 150 و550 جنيهًا حسب الدرجة، دون احتساب العلاجات أو الاختبارات  .

رسوم الكشف لذوي الإعاقة وصلت إلى 200 جنيه، بينما ارتفعت تذكرة الكشف في العيادات المتخصصة إلى 20 جنيهًا  .

الخدمات العلاجية: من «رمزية» إلى «مرتفعة جدًّا»

اللائحة الجديدة شملت رفع رسوم مجموعة من الخدمات التخصصية:

كشف التخاطب: 50 جنيهًا

جلسة تعديل السلوك: 45 جنيهًا

جلسة الاستشارة النفسية (حضوري أو عبر المنصة الوطنية): 50 جنيهًا

اختبار الذكاء: 150 جنيهًا

إصدار الشهادات أو التقارير الطبية المعتمدة: 100 جنيه بدلًا من 30 جنيهًا في السابق  .

من المستفيد؟ فقرة اقتصادية أم مجانية؟

حسب وزارة الصحة، فإن الزيادة تطبق فقط على القسم الاقتصادي (أي المرضى القادرين على الدفع الرمزي)، بينما 70% من المرضى يُعالجون مجانًا أو عبر التأمين الصحي  .
أي أن البالغ عددهم حوالي 925 مريضًا فقط (من إجمالي 3098 متردد) هم من سيتحملون هذه التكاليف الجديدة، بينما الفئات الأكثر هشاشة مشمولة بالتغطية الحكومية أو التأمين  .

الأسباب الرسمية: التضخم مقابل الخدمة

صَرّحت الأمينة العامة لصندوق الصحة النفسية أن الزيادات جاءت بسبب التضخم وارتفاع تكلفة التشغيل، ومصممة لتعزيز صناديق تحسين الخدمة بالمستشفيات، من أجل الصيانة وصرف مكافآت للعاملين  .
لكن كمصادر داخل القطاع أكدت تدهور الخدمات فعليًا، وعدّم أعمال الصيانة، وانعدام المقابل الفعلي لهذه الرسوم الجديدة  .

ردود فعل الخبراء والبرلمانيين: «قرار غير مسؤول»

وصرحت النائبة  مها عبد الناصر ، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، القرار غير مسؤول ، و كارثة وتحذّرت من أن الزيادة (التي بلغت نحو 900٪) تهدّد بسحب عدد كبير من المرضى من العلاج، وقد تؤدي إلى تدهور الحالات النفسية، ارتفاع معدلات الإدمان، وتحولات اجتماعية خطيرة مثل الانتحار والجريمة  .

وذكرت أن القرار ينفذ دون دراسة اجتماعية شاملة، رغم أن أغلب الأسر تعجز عن تحمل حتى هذه التكلفة الرمزية، خاصة في ظل أزمة اقتصادية حادة.

٦. الفئات المتضررة فعليًا: القريبون من الحافة

الفئات التي تدفع سعر كشف 200 جنيه، أو تقيم في القسم الاقتصادي البالغ تكلفة الإقامة اليومية فيه 150‑550 جنيه، غالبًا هم مرضى لا يُغطّيهم التأمين الصحي ولا يندرجون ضمن «غير القادرين».
يواجه هؤلاء أزمة حقيقية في الاستمرار بالعلاج، وقد يضطرون للتوقف، ما يعرضهم وأسرهم لمخاطر صحية ونفسية واجتماعية  .

قطاعٌ انقلب إلى عبء.. ما الحل؟

هذا القرار - رغم أنه يفترض أن يكون وسيلة لدعم وتطوير خدمات الصحة النفسية – بدا كبداية كارثة اجتماعية تُزيد معاناة من هم بأمسّ الحاجة إلى الرعاية.
من المهم الآن أن تعمل وزارة الصحة على:

إعادة تقييم الأسعار بما يتماشى مع قدرة المواطن المادي،

تفعيل آليات دعم الفئات المتضررة،

وضمان أن جودة الخدمة تتحسن بدرجة تؤدي إلى مبرر الزيادة.

إلا أنه بلا حوار اجتماعي واضح، أو مراجعة لتداعيات القرار، قد نرى نتائج مقلقة: أيتامُ الرعاية النفسية في شوارعنا هم ثمن إرادة رفع الأسعار دون ضوابط.