شهد مقر وزارة التربية الوطنية، أمس الأربعاء 6 غشت 2025، اجتماعا مطولا وُصف بـ"الحاسم"، جمع الوزير شكيب بنموسى بممثلي النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، في إطار جولات الحوار الاجتماعي القطاعي، وسط أجواء مشحونة ونقاشات ساخنة.

مصادر نقابية حضرت اللقاء أكدت أن الاجتماع انطلق بمساءلة الوزير عن "المنهجية الملتبسة" التي تُدار بها ملفات الحوار الاجتماعي، سواء عبر اللجنة العليا التي تعالج القضايا الاستراتيجية، أو اللجنة التقنية المعنية بتنزيل ما تم الاتفاق عليه، وعبّر زعماء النقابات، بحسب ذات المصادر، عن تذمرهم مما وصفوه بـ"التباطؤ المقصود" و"القرارات الأحادية".

الوزير برادة، من جانبه، حاول امتصاص الغضب، متعهداً بالتنزيل الفوري لما تبقى من اتفاقي 10 و26 دجنبر، وعلى راسها الملفات ذات الاثر المالي، مرجعاً التأخر إلى "تعقيدات المساطر الإدارية" لدى الأمانة العامة للحكومة، ومؤكداً أن الأمور مسألة وقت لا غير.

لكن "الزنزانة 10" كانت النقطة التي فجّرت التوتر، حيث عبّرت النقابات عن استيائها مما اعتبروه "خرقاً صريحاً للتوافق السابق"، ورفضاً لأي تأويل "منحرف" للمادة 81، ما اعتبرته ظلماً مستمراً لفئة عانت لعقود دون إنصاف.

كما لم يخلُ اللقاء من مناقشة ملفات حساسة مثل تخفيض ساعات العمل، والتعويضات التكميليّة لأساتذة الابتدائي والإعدادي، ومتصرفي قطاع التعليم، و"ضحايا ترقيات" سنوات 2021 إلى 2023، إضافة إلى مستحقات المناطق النائية، ونظام الأساتذة المبرزين، وملف الدكاترة.

وفي خطوة لطمأنة الغاضبين، وعد الوزير بصرف مستحقات المادة 89 خلال أكتوبر المقبل، وتعميم التعويض التكميلي، إلى جانب إطلاق دراسة شاملة حول المناطق النائية تُعرض على النقابات خلال نفس الشهر، على أن تستأنف اللجنة التقنية اجتماعاتها بداية شتنبر للحسم في الملفات العالقة.