قضت محكمة بمراكش بفسخ عقد البيع الرابط بين زبون وشركة للسيارات، مع استرجاع الزبون ثمن البيع الذي يقارب 36 مليون سنتيم، وإرجاع السيارة إلى المدعى عليها، وتحميل هذه الأخيرة الصائر.

المشتكي، وهو موظف متقاعد، أوضح أنه أبرم مع المدعى عليها عقدا بخصوص شراء سيارة من علامة كورية معروفة بثمن قارب 36 مليون سنتيم، ورغم أنه لم يمض على عقد البيع سنة كاملة (كما توضح ذلك صورة العقد)، ظهرت على السيارة مجموعة من العيوب التي جعلت استعمالها فيما أُعدت له أمرا متعذرا. ورغم تردد المتضرر على مصالح الشركة مرات متعددة وبمدن مختلفة (مراكش، الرباط وطنجة)، إلا أنه، وبعد استرجاع السيارة، يلاحظ كل مرة أن نفس العيوب تظهر من جديد.

المعني أكد لـ"أخبارنا المغربية" أنه عاش نتيجة هذا الوضع زعزعة نفسية وغياب أمان، بسبب هاجس وقوع حوادث سير قد يذهب ضحيتها هو وغيره من مستعملي الطريق. كما أكد أنه وعلى امتداد السنة عاش تجربة عجيبة شعارها "البحث عن مقرات شركة العلامة التجارية لسيارته في الأقاليم والجهات التي يزورها كل مرة"، وليس البحث عن المعالم التاريخية والثقافية والمشاهد الطبيعية كباقي المسافرين والزوار.

المعني أكد كذلك أن ما أثار دهشته أكثر هو دفوعات تمّت إثارتها خلال مسار الدعوى الابتدائية، وتحدثت عن كون الشركة المغربية مجرد شركة مستوردة، وأن الأولى والأجدر مقاضاة الشركة الأم للعلامة التجارية، ما دفعه للتساؤل: "هل علي حقا أن أتوجه لكوريا الجنوبية للمطالبة بحقي؟ هل يعنون فعلا ما يقولون؟"

المتضرر توجه في البداية إلى المحكمة الابتدائية بمراكش، واستصدر أمرا عن رئيسها يقضي بإجراء خبرة على السيارة بواسطة خبير محلف. وبالفعل، خلصت الخبرة الميكانيكية إلى وجود مجموعة من المشاكل في كل من ناقل الحركة والمحرك، بالإضافة إلى ضعف السحب، إذ إن السرعة القصوى للسيارة تبقى جد محدودة، ليستنتج أن هناك عيبا في الصنع، وهو ما أكده تقرير الخبرة.

وحيث إن الفصل 549 من ظهير الالتزامات والعقود ينص على: "يضمن البائع عيوب الشيء التي تنقص من قيمته نقصا محسوسا، أو التي تجعله غير صالح لاستعماله فيما أُعد له بحسب طبيعته أو بمقتضى العقد"، توصلت الشركة بإنذار من الزبون المتضرر بخصوص الأعطاب المسجلة بالسيارة بتاريخ 11 أكتوبر الماضي، إلا أنها لم تحرك ساكنا. ليتوجه المعني إلى المحكمة لرفع دعوى قضائية طالب فيها بفسخ عقد البيع بينه وبين الشركة، مع ترتيب جميع الآثار القانونية، وذلك بالحكم عليها بإرجاع مبلغ الشراء له، مع الحكم بتعويضه مدنيا بما قدره 12 مليون سنتيم عن التماطل، بالإضافة إلى التعويض المحدد في الفصل 566 من قانون الالتزامات والعقود، كون المدعى عليها على علم بعيوب الشيء المبيع وتعلم خلوه من الصفات التي وعدت بها، لكونها تاجرة وباعت منتجات الحرفة التي تباشرها، مع تحميلها الصائر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.

وبالفعل، وبعد حوالي ستة أشهر من التقاضي، و14 شهرا بالضبط على شراء السيارة موضوع النزاع، قضت المحكمة الابتدائية بمراكش في يوليوز الماضي، علنيا وابتدائيا وحضوريا، باختصاصها للبث مكانيا في النزاع في الشكل، وبقبول الدعوى في الموضوع، وفسخ عقد البيع الرابط بين الطرفين، مع إرجاع المدعي السيارة، وإرجاع المدعى عليها (الشركة) لفائدة المتضرر ثمنها كاملا، وتحميل المدعى عليها الصائر في حدود المحكوم به، ورفض باقي طلبات التعويض.

حكم له أكثر من معنى في مجال حماية المستهلك المغربي في مواجهة الشركات الكبرى، التي تفرض منذ البداية عقودا إذعانية على زبنائها، والذين يجدون أنفسهم بعدها في مقابل منظومة مؤسساتية مركبة يختلط فيها المالي بالقانوني وبالاجتماعي، ما يجعل هذا المستهلك أقرب للتنازل عن حقوق تبدو صعبة المنال، أو بتعبير أدق: "جد مكلفة".