أثار القرار الأخير للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، القاضي برفع سعر بطاقة الأداء المسبق "جواز"، موجة غضب عارمة في صفوف مستعملي الطرق، سواء من داخل البلاد أو من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج. واعتبر كثيرون هذا الإجراء "مجحفاً" و"استغلالياً"، مطالبين بمراجعة السياسة التسعيرية وضمان حق المستهلك في اختيار وسيلة الأداء المناسبة دون إلزام أو فرض.

فبعد أن كانت البطاقة تُباع بـ50 درهماً وتتضمن رصيداً أولياً بقيمة 40 درهماً، أصبحت تُعرض بـ80 درهماً دون أي رصيد، ما أثار استياءً واسعاً لدى السائقين. رشيد، سائق مهني، عبّر عن غضبه قائلاً: "فوجئت بالسعر الجديد، دفعت 80 درهماً مقابل بطاقة فارغة تماماً.. هذا استغلال واضح للمستهلك، خصوصاً أننا لا نستخدمها بشكل يومي".

من جانبها، نددت كوثر، وهي موظفة، بتقليص عدد ممرات الدفع نقداً مقابل التوسع في ممرات "جواز"، ما يضطر المستخدمين إلى اقتناء البطاقة رغماً عنهم لتفادي الانتظار الطويل، معتبرة أن "الخيار لم يعد متاحاً، بل أصبح مفروضاً بشكل غير مباشر".

أما مغاربة العالم، فقد عبّروا بدورهم عن انزعاجهم من هذا القرار، خصوصاً تزامنه مع ذروة عودتهم إلى أرض الوطن. محمود، المقيم في فرنسا، قال: "كنت أعتقد أن ثمن البطاقة ما يزال 50 درهماً مع رصيد مرفق، لكن تفاجأت بكونها الآن بـ80 درهماً دون أي مقابل.. سأقضي أقل من شهر في المغرب، ولا أرى مبرراً لدفع هذا المبلغ". في حين اعتبر يوسف، القادم من بلجيكا، أن "توقيت الزيادة يعطي انطباعاً بأننا مجرد مورد مالي للشركة لا غير".

ويطالب الغاضبون بإعادة النظر في القرار، وتوفير بدائل عادلة تحترم القدرة الشرائية وتكفل حق المستهلك في اختيار وسيلة الأداء دون فرض أو تمييز.