يُدخل القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي صدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في 4 أغسطس ونُشر في الجريدة الرسمية في اليوم التالي، تغييرات جوهرية في منظومة الإيجارات القديمة، لا سيما المتعلقة بالمحال التجارية والأماكن غير السكنية، في خطوة تهدف إلى إعادة ترتيب العلاقة بين المالك والمستأجر من خلال إجراءات تدريجية وتوازن مالي واجتماعي.

1. زيادة فورية بخمس أضعاف + 15% سنويًا

طبقًا للمادة (5) من القانون، تُرفع القيمة الإيجارية للأماكن لغير الغرض السكني إلى خمسة أضعاف القيمة القانونية القديمة، اعتبارًا من أول استحقاق بعد بدء نفاذ القانون. ومن العام التالي، تُضاف زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% على القيمة الجديدة، وهي نسبة مُلزِمة تستمر طوال فترة الانتقال.

جدير بالذكر ،إذا كان إيجار المحل السابق 200 جنيه شهريًا، فسيرتفع إلى 1000 جنيه في سبتمبر، ثم 1150 جنيه في السنة الثانية، و1322 جنيه في السنة الثالثة، وهكذا على مدى خمس سنوات.

2. نهاية العقود بعد 5 سنوات وانتقالات تدريجية

ينتهي مفعول عقود الإيجار القديمة لغير السكني بعد خمس سنوات من سريان القانون، أي في أغسطس 2030، مع إمكانية إنهاء مبكر باتفاق الطرفين.

3. لجان حصر فورية وتقسيم المناطق

التزم القانون بتشكيل لجان حصر على مستوى كل محافظة لتصنيف المناطق إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية حسب الموقع والمرافق والقيمة السوقية. يُفترض أن تنهي أعمالها في غضون 3 أشهر من بدء التطبيق، مع إمكانية التمديد لمرة واحدة.

4. حالات الإخلاء الفوري للمحال

رغم وجود فترة انتقالية، يُسمح للمالك بطرد المستأجر فورًا في حال:

ترك المحل مغلقاً لمدة سنة كاملة بدون عذر.

امتلاك المستأجر وحدة بديلة مناسبة في ذات المنطقة.

الامتناع عن سداد الإيجار الجديد أو تغيير نشاط المحل بدون موافقة.

في مثل هذه الحالات، يجوز للمالك طلب إخلاء فوري من قاضي الأمور الوقتية دون الحاجة لدعوى قضائية طويلة.

5. دعم مستأجري الإيجار القديم بوحدة بديلة

لخلق شبكة أمان اجتماعي للمتضررين، منح القانون المستأجر أو تابعوه الحق في الحصول على وحدة بديلة من الدولة (سكنية أو غير سكنية)؛ بنظام الإيجار أو التمليك، بشرط تقديم إقرار بالإخلاء وتسليم الوحدة الحالية، مع أولوية لمن هم في الموقع الأصلي لأسباب اجتماعية وأقدمية العقد.

تطمين أم طمأنة؟

يُعد قانون 164 لسنة 2025 نقطة تحول كبيرة في إدارة ملف الإيجارات القديمة، لا سيما الأنشطة الاقتصادية. فبينما تُعوّض هذه التعديلات أصحاب العقارات من سنوات التراخي في رفع القيمة الإيجارية، فإنها تسعى أيضًا لمنح المستأجرين فرصة تنظيم واقعي للانتقال أو التكيف تدريجيًا.
وتظهر الدولة رغبتها في تحقيق توازن دقيق بين حماية حقوق الملكية، ودعم استمرارية الأنشطة التجارية، وضمان التماسك الاجتماعي