أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والتواصل السياسي، أن تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر لا يعني الطرد.

وتابع فى مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن كل العقود التي أبرمت بعد يوم 31 يناير 1996 لا تخضع لأحكام هذا القانون والقيمة الإيجارية سارية مهما كانت قيمتها.

وأشار إلى أن العقود التي أبرمت قبل 31 يناير 1996، سيتم تحرير العلاقة بين الطرفين بعد 7 سنوات.

كما تطرق الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن الحكومة كانت تعي تماما أن قانون الإيجار القديم شديد التعقيد، والحكومة تطرقت لموضوع لم تتصدي له أي حكومة سابقة.

وأكد أن القانون لا علاقة له بحكومة بعينها وانما هو التزام دولة وكل الحكومات القادمة ستكون ملزمة بما سيتم الاتفاق عليه.

وتابع، فى مؤتمر صحفي، أن الدولة ستقف بجوار كل المُستأجرين، وستضمن أن يكون هناك سكن بديل، وسيحرص على متابعة هذا الملف بصورة دورية.

وجاء ذلك خلال عقده مؤتمر صحفي من مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية، عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي.

اقرأ أيضاً«مدبولي» يوجه الحكومة بالاستعداد لـ افتتاح المتحف المصري الكبير

مدبولي: الحكومة تولي اهتماماً كبيراً لتطوير الصناعة الوطنية

مدبولي يدعو جموع الناخبين للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ 2025