شهدت الصادرات المصرية غير النفطية خلال النصف الأول من عام 2025 ، وفقاً لما ورد في وثيقة حكومية ، ارتفاعاً بنسبة تقارب 20% ، لتسجل 25 مليار دولار، مقابل 20.9 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الماضي.

وفي مقدمة قائمة القطاعات الأعلى تصديرًا ، تصدّر قطاع مواد البناء والصناعات المعدنية القائمة في الفترة من يناير إلى نهاية يونيو الماضي بقيمة 7.46 مليار دولار ، مقابل 4.92 مليار دولار في ذات الفترة من 2024، بنمو يتجاوز 51%.

وحصد قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة المركز الثاني بصادرات بلغت 4.42 مليار دولار، مقابل 4.08 مليار دولار في الفترة المقارنة، بنمو 8.3%، وفقًا للوثيقة.

وبلغت صادرات قطاع السلع الهندسية والإلكترونية ما يساوي 3.15 مليار دولار، مقارنة بـ2.73 مليار دولار في العام الماضي بنمو 15.4% ، ليحصد المركز الثالث في القائمة

وجاء قطاع الصناعات الغذائية في المركز الرابع بصادرات قيمتها 3.34 مليار دولار، مقابل 3.18 مليار دولار، بزيادة 5.2%.

في المركز الخامس جاء قطاع الحاصلات الزراعية بصادرات قيمتها 2.92 مليار دولار، مقارنة بـ2.74 مليار دولار في النصف الأول من 2024، بزيادة 6.3%.

وفي المركز السادس ، يأتي قطاع الملابس الجاهزة والذي بلغت صادراته 1.6 مليار دولار، مقابل 1.3 مليار دولار في الفترة المقارنة، بزيادة 25%.

وبهذا تكون القطاعات الستة الكبرى (مواد البناء، والكيماويات والأسمدة، والسلع الهندسية، والصناعات الغذائية، والحاصلات الزراعية، والملابس الجاهزة) 91.5% من إجمالي الصادرات المصرية خلال النصف الأول من 2025، بإجمالي 22.9 مليار دولار ، وفقا للوثيقة

ويكون قطاع مواد البناء أعلى وزن نسبي في هيكل الصادرات المصرية بحصة تلامس 30% ، يليه قطاع الكيماويات والأسمدة بحصة 17.7%، ثم السلع الهندسية والإلكترونية بـ12.6%، والصناعات الغذائية بـ13.3%، والحاصلات الزراعية بـ11.6% والملابس الجاهزة بـ6.4% ، بحسب ما أفادت به الوثيقة.

وقال رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين والرئيس السابق للمجلس التصديري للحاصلات الزراعية "علي عيسى" أن الصادرات المصرية تحقق أداءً جيداً منذ بداية العام الحالي، مشيراً إلي أن الفترة المقبلة ستتطلب جهوداً مضاعفة لزيادة معدلات النمو بنسب أعلى.

وأضاف "عيسى" أن تحقيق هذا الهدف يتطلب زيادة دعم الصادرات إلى الحد الأقصى ، لإعانة الشركات على رفع عوائدها ، بجانب اقتناص فرص جذب المزيد من الاستثمارات التركية والصينية للسوق.، قائلاً : "مصر أصبحت نقطة جذب للمستثمرين الأجانب الراغبين في الاستفادة من تكاليف الإنتاج المنخفضة، والاتفاقيات التجارية التي تربط مصر بجميع دول العالم وفي مقدمتها أميركا وأوروبا وأفريقيا، وعلى الحكومة اقتناص هذه الفرصة"

وأشار إلى أن نجاح مصر في استقطاب أكبر عدد من المستثمرين الأجانب سيعد نقطة تحول رئيسية في عوائد التصدير خلال السنوات الأربعة المقبلة.