شارك الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، صباح اليوم الإثنين 4 أغسطس 2025، في فعاليات مؤتمر الاتحاد العام للغرف التجارية، وذلك بحضور أحمد الوكيل رئيس الاتحاد، وأعضاء هيئات مكاتب الشعب العامة، واللجان السلعية، إلى جانب عدد من كبار المنتجين وممثلي كبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية.

ويأتي انعقاد المؤتمر استجابة لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة تكثيف التنسيق بين مؤسسات الدولة ومجتمع الأعمال، من أجل خفض أسعار السلع الأساسية، وتحقيق استقرار حقيقي في الأسواق، بما ينعكس مباشرة على تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، لا سيما في ظل التحديات المحلية والدولية الراهنة.

أجندة المؤتمر: التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص لضبط الأسواق

ومن المقرر أن يناقش المؤتمر عددًا من المحاور الرئيسية، في مقدمتها:

تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لضمان توازن العرض والطلب

تطوير سلاسل الإمداد والتوريد وتكثيف الرقابة على الأسواق

ضبط هوامش الأرباح في السلع الأساسية دون الإضرار بحقوق التجار أو المستهلكين

تحسين آليات التوزيع لضمان وصول السلع لكافة المناطق بنفس المستوى السعري

وأكد الدكتور شريف فاروق أن الحكومة عازمة على ضبط السوق دون المساس بمبادئ الاقتصاد الحر، وأن وزارة التموين مستمرة في العمل على تعزيز وفرة المعروض من السلع وتوسيع نطاق التدخل الإيجابي في الأسواق كلما دعت الحاجة لذلك.

الغرف التجارية.. شريك محوري في إنجاح السياسات الاقتصادية

وشدد الوزير خلال كلمته على الدور المحوري الذي تلعبه الغرف التجارية كحلقة وصل مهمة بين الدولة ومجتمع الأعمال، موضحًا أن تعزيز التعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية من شأنه أن يسهم في:

دعم استقرار الأسواق المحلية

ضمان إتاحة السلع بأسعار مناسبة لجميع الفئات

المشاركة في تنفيذ المبادرات الاجتماعية والاقتصادية الكبرى

كما أشاد الوزير بمبادرات الغرف التجارية في تعزيز المسؤولية المجتمعية، ورفع الوعي لدى التجار، والمساهمة في تحقيق العدالة السعرية، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية المتسارعة التي تتطلب تدخلات مرنة ومدروسة.

التعاون والتكامل لمواجهة التحديات وتحقيق التنمية

وأكد الدكتور شريف فاروق أن وزارة التموين ملتزمة بالعمل مع جميع شركاء التنمية لتجاوز التحديات الاقتصادية، خاصة تلك المرتبطة بتكلفة الإنتاج، وسلاسل الإمداد العالمية، وتأثير تقلبات الأسعار العالمية على السوق المحلي.

واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن الحكومة تعمل على ترسيخ مناخ اقتصادي أكثر عدالة واستقرارًا، وأن التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص هو السبيل الأنجح لضمان التنمية المستدامة وتحقيق الأمن الغذائي والاستقرار المجتمعي.