في خضم الجدل المتصاعد حول القضية التي يتابع فيها المؤثر المغربي عبد الإله العجوط، المعروف بلقب "مول الحوت"، خرج نوفل موسى الشهير بلقب "صوفيا طالوني" بتصريحات مثيرة للجدل عبر بث مباشر، دافع فيها بشكل صريح عن "مول الحوت"، منتقدا ما وصفه بازدواجية المعايير في التعامل مع قضايا الشذوذ الجنسي واستغلال القاصرين.

واعتبر طالوني، المعروف بمواقفه الصادمة أن المراهق الذي ورد اسمه في القضية يبلغ من العمر 17 سنة، وهو سن يتيح له حسب تعبيره - التمييز بين الخطأ والصواب، مؤكدا أنه لا يرى في العلاقة بين الطرفين فعلا يستوجب الملاحقة القانونية، بل مضى أبعد من ذلك قائلا: "أنا أدافع عن عبد الإله مول الحوت وعن ممارسته الجنس مع المراهق، وأقولها ولا أخاف من أحد".

في السياق ذاته، أشار موسى إلى أن هذه الممارسات ليست غريبة عن المجتمع المغربي، ملمحا إلى أن "مول" الحوت" قد يكون ضحية مؤامرة تهدف إلى إسكاته على خلفية خرجاته السابقة التي كشف فيها عن ما سماه "لوبي الفساد في قطاع الصيد البحري".

طالوني لم يتوقف عند هذا الحد، بل طالب صراحة بفتح تحقيق شامل في قضية أخرى أثارت الجدل، وتتعلق بالمثلي "آدم"، حيث تساءل عن مصير الأشخاص البالغين الذين مارسوا الجنس عليه واعتبر أن العقوبة يجب أن تطالهم، فضلا عن أولئك الذين قاموا بتوثيق أفعاله بالصوت والصورة، وأيضا والدته التي سبق له أن اتهمها بأنها دفعته نحو عالم الشذوذ من أجل المال.

وفي تعليق أثار ردود فعل واسعة، قال نوفل موسى: "من حق عبد الإله مول الحوت أن يدخل عضوه الذكري أينما يشاء، ما دام الطرف الآخر قبل بذلك بكامل قواه العقلية"، مشككا في رواية القاصر، ومرجحا أن يكون هذا الأخير قد أخبر "مول الحوت" بأن سنه يفوق 18 سنة، أو أن مظهره الجسدي قد أوحى بذلك.

وقد ووجهت هذه التصريحات بانتقادات لاذعة من قبل عدد من المتابعين الذين اعتبروها محاولة لتبرير علاقات غير قانونية تندرج ضمن أفعال يعاقب عليها الدين الاسلامي والقانون الجنائي المغربي، خاصة حين يتعلق الأمر بقاصرين، حيث لا يعتد برضا الضحية في هذه الحالات، وتعامل الوقائع بوصفها جريمة أخلاقية مكتملة الأركان.

يذكر أن "مول الحوت" كان قد مثل أمام النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمراكش التي قررت إحالته من جديد على الشرطة القضائية لتعميق البحث، بعد رصد تناقضات في تصريحاته، في ظل تصريحات صادمة أدلى بها ثلاثة قاصرين أكدوا تعرضهم للتحرش والتغرير، حيث ما زالت التحقيقات متواصلة، ومن المنتظر أن تحال نتائجها على النيابة العامة للحسم في طبيعة المتابعة، إما في حالة سراح أو باعتقال احتياطي في انتظار عرضه على المحكمة.

وفي انتظار كلمة القضاء، تستمر مواقع التواصل الاجتماعي في احتضان نقاش حاد حول أخلاقيات المحتوى الرقمي، وحدود حرية التعبير حين تمس بالقانون أو تحاول تبرير أفعال تقع خارج الإطار الأخلاقي والجنائي.