تبذل وزارة التجارة والصناعة في مصر جهودًا كبيرة في مجال التحول الرقمي، إيمانًا منها بأهمية التكنولوجيا الحديثة في تطوير القطاع الصناعي ورفع قدرته التنافسية محليًا ودوليًا وقد بدأت الوزارة في تنفيذ خطة شاملة تهدف إلى رقمنة المصانع وتحديث أنظمتها الإدارية والإنتاجية، خاصة في ظل التحول العالمي نحو الثورة الصناعية الرابعة،والذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء.

 كما أنشأت الوزارة عدة مراكز تكنولوجية في مناطق صناعية مختلفة، مثل السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان، لتقديم خدمات متخصصة للمصنعين في مجالات التصميم بالحاسوب، ومراقبة الجودة الرقمية، والتحليل الهندسي، مما يسهم في رفع كفاءة التصنيع وتقليل الأخطاء ومن جهة أخرى، قامت الوزارة بتطوير البنية التحتية الرقمية الخاصة بها، فأطلقت منصات إلكترونية تتيح للمستثمرين وأصحاب المصانع الحصول على التراخيص والخدمات بسهولة دون الحاجة إلى التعاملات الورقية، مما قلل من البيروقراطية وسرع من الإجراءات الصناعية.

 كما وقعت الوزارة اتفاقيات تعاون مع شركات تكنولوجيا عالمية مثل مايكروسوفت وإنتل لتوفير حلول رقمية متقدمة للمصانع المصرية وحرصت أيضًا على تدريب الكوادر البشرية، من مهندسين وفنيين، على استخدام التقنيات الحديثة، من خلال التعاون مع الجامعات والمعاهد التكنولوجية. 

وتعمل الوزارة بالتنسيق مع وزارة الاتصالات ضمن مبادرة "مصر الرقمية" على إنشاء قواعد بيانات متكاملة للصناعة الوطنية، لتمكين الدولة من اتخاذ قرارات تعتمد على معلومات دقيقة ومحدثة وتسعى الوزارة كذلك إلى إنشاء منصة صناعية إلكترونية تضم بيانات المصانع والمنتجات والفرص الاستثمارية والتصديرية، بهدف تعزيز ودعم التواصل بين كافة أطراف المنظومة الصناعية وتؤكد كل هذه الجهود التزام وزارة الصناعة بتحقيق تحول رقمي فعال وشامل يواكب التطورات العالمية ويجعل من الصناعة المصرية قطاعًا حديثًا ومتقدمًا يعتمد على الابتكار والمعرفة.

 جهود وزارة الصناعة المصرية في التحول الرقمي

تبذل وزارة التجارة والصناعة في مصر جهوداً كبيرة في مجال التحول الرقمي، انطلاقاً من رؤية الدولة المصرية 2030 التي تهدف إلى بناء اقتصاد رقمي قادر على المنافسة، وتحقيق التنمية المستدامة ،فالتحول الرقمي في القطاع الصناعي لم يعد خياراً، بل أصبح ضرورة لتعزيز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية، وتحسين بيئة الأعمال، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

رقمنة الخدمات الصناعية

واحدة من أبرز خطوات وزارة الصناعة في هذا الإطار هي رقمنة الخدمات المقدمة للمستثمرين والمصنعين ،فقد قامت الوزارة بإطلاق منصات إلكترونية تتيح الحصول على التراخيص الصناعية، وتسجيل المصانع، وتقديم الشكاوى، والاستفسارات، بشكل إلكتروني دون الحاجة إلى التعامل الورقي أو التوجه إلى الجهات الحكومية ومن أبرز هذه المنصات:

المنصة الرقمية لخدمات هيئة التنمية الصناعية،

والربط الإلكتروني بين الجهات المعنية بالشأن الصناعي.

تحسين بيئة الاستثمار الصناعي

تسعى الوزارة إلى تهيئة بيئة مواتية للاستثمار الصناعي من خلال استخدام التكنولوجيا في عمليات الرقابة والتفتيش الصناعي، وربط قواعد البيانات بين الوزارات المختلفة، مما يسهل عملية اتخاذ القرار ويضمن سرعة الاستجابة لمتطلبات السوق، كما تعمل الوزارة على إنشاء خريطة صناعية رقمية تشمل بيانات دقيقة حول المصانع، والموارد المتاحة، والفرص الاستثمارية في مختلف المحافظات.

دعم المصانع الصغيرة والمتوسطة

وفي إطار التحول الرقمي، تتولي الوزارة اهتمام خاص بالمصانع الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم برامج تدريبية على التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي، وتوفير أدوات تمويل رقمية بالتعاون مع البنوك ومؤسسات التمويل وتهدف هذه الجهود إلى تمكين المصانع من استخدام الأدوات الرقمية لتحسين الإنتاج، وخفض التكلفة، وزيادة الكفاءة.

التحول نحو الصناعة الذكية

كما تسعى وزارة الصناعة إلى دعم التوجه نحو الصناعة الذكية (Industry 4.0)، من خلال تشجيع استخدام تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، وتحليل البيانات الضخمة، في خطوط الإنتاج والمراقبة والجودة وقد بدأت بعض المناطق الصناعية التجريبية في إدخال هذه التقنيات على نطاق محدود كمرحلة أولى.

وتعد جهود وزارة الصناعة في مجال التحول الرقمي جزء أساسي من خطة مصر لبناء اقتصاد أكثر مرونة وتطورًا، لذلك من خلال رقمنة الخدمات، وتحسين بيئة الاستثمار، ودعم المصانع بالتكنولوجيا، تسير الوزارة بخطى ثابتة نحو تعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية وتحقيق التنمية الشاملة وإذا استمرت هذه الجهود بالشكل المطلوب، فإن الصناعة في مصر ستكون أكثر قدرة على مواجهة التحديات العالمية والتحول إلى محور صناعي إقليمي.