وجدد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، التأكيد على استمرار جهود مختلف أجهزة الدولة المعنية لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية، وإتاحة المزيد منها، سواء من خلال الإنتاج المحلي أو الاستيراد، وذلك بما يسهم في توافر مخزن آمن من تلك الأدوية والمستلزمات، ويضمن تلبية مختلف المتطلبات وتحقيق المزيد من الاستقرار فيما يتعلق بتقديم الخدمات الصحية لمختلف المواطنين من خلال المنشآت الطبية على مستوى الجمهورية. 

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع، إلى جهود الدولة فيما يتعلق بإتاحة العديد من التيسيرات والمحفزات لقطاع صناعة الدواء، وذلك بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، والسعي لمزيد من التوطين والتعميق والنقل لأحداث التكنولوجيات العالمية المطبقة في هذه الصناعة الحيوية، وذلك بما يلبي احتياجات السوق المحلية، ويفتح المجال لزيادة حجم التصدير والتوسع في العديد من الأسواق الجديدة، تعظيماً لما نمتلكه من إمكانات ومقومات في هذا المجال.

 

وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض الموقف المالي للهيئة المصرية للشراء الموحد، ومستجدات الموقف الخاص بسداد مستحقات الشركات الموردة.

وفي هذا الصدد، وجه رئيس الوزراء بالعمل على سرعة سداد الجهات الحكومية لمختلف المديونيات المستحقة للهيئة المصرية للشراء الموحد، وذلك بما يسهم في توفير المزيد من الاحتياجات المالية اللازمة لتغطية مختلف عمليات الشراء الخاصة بالمستلزمات الطبية والأدوية، والتعزيز من قوة الهيئة في أدائها للدور المنوط بها، وكذا حتى تتمكن من سداد مستحقات شركات الأدوية.