أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن بدء تنفيذ القرار رقم 349 لسنة 2024، والخاص بتنظيم عمل صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في رعاية الضحايا وتوفير أدوات تعافي شاملة لهم، على المستويات المالية والنفسية والصحية والتعليمية.

وأوضح رئيس الوزراء أن الصندوق يهدف إلى تقديم مساعدات مالية مباشرة للضحايا، بالإضافة إلى تمويل برامج الدعم النفسي والصحي، وإعداد برامج تعليم وتدريب تُمكّن الضحايا من استعادة حياتهم واستقلالهم في المجتمع، مشددًا على أن هذه البرامج تُنفذ في إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.

استثمار في المعرفة والتدريب والوعي المجتمعي

وأكد مدبولي أن عمل الصندوق لا يقتصر على تقديم الدعم المباشر، بل يمتد أيضًا إلى تمويل البحوث والدراسات العلمية، وتنفيذ برامج تدريبية وثقافية تستهدف رفع الوعي العام بمخاطر الاتجار بالبشر، وتعزيز قدرات العاملين في المجال الحقوقي والمجتمعي، بما يعكس حرص الدولة على تبني حلول طويلة الأمد تتجاوز المعالجة الظرفية للأزمة.

وأضاف: "الاستثمار في المعرفة وبناء الوعي هو جزء لا يتجزأ من معركتنا مع هذه الجريمة المنظمة، التي تتخفى خلف استغلال الفئات الأضعف في المجتمع، ولذلك فإن الثقافة والبحث العلمي أداة رئيسية لحماية المجتمع وتعزيز مناعته".

مصر تضع كرامة الإنسان في قلب جهودها

وشدد رئيس الوزراء على أن مصر لا تنظر إلى مكافحة الاتجار بالبشر كمجرد التزام قانوني أو بند في المعاهدات الدولية، بل تعتبره واجبًا إنسانيًا وأخلاقيًا راسخًا، نابعًا من القيم التي تفتخر بها الدولة المصرية في احترام الإنسان وحفظ كرامته.

وقال: "الضحايا ليسوا مجرد أرقام، بل أشخاص فقدوا الأمان والعدالة، وعلينا أن نكون صوتهم وسندهم حتى يعودوا إلى الحياة بكرامة وأمل".

دعوة للتضامن الدولي لبناء عالم خالٍ من الاتجار بالبشر

وفي ختام كلمته، وجّه الدكتور مصطفى مدبولي دعوة صريحة إلى مزيد من التضامن بين الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني، من أجل بناء عالم خالٍ من الاتجار بالبشر، مؤكدًا على ضرورة وضع الضحايا في قلب الجهود الدولية وليس فقط على هامش السياسات.

وقال: "نحن بحاجة إلى تكاتف عالمي يُقدّم الحماية للضحايا، ويُفكك شبكات الاستغلال، ويزرع الأمل بدلًا من الخوف. هذه ليست مجرد معركة قانونية، بل معركة قيم ومستقبل إنساني مشترك".