وانطلق في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، أعمال المؤتمر الدولي رفيع المستوى للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، برئاسة مشتركة بين المملكة العربية السعودية وفرنسا، وبمشاركة مصرية.

ويُعول على هذا المؤتمر الذي يستمر إلى غاية 30 يونيو الجاري، في تحريك المياه الراكدة على المستوى الدولي، لإحياء مفاوضات الحل النهائي للقضية الفلسطينية بعد جمود طويل.

وفي تصريحات خاصة لـ"سكاي نيوز عربية"، أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، أن وزير الخارجية بدر عبد العاطي أكد من خلال المؤتمر ثوابت الموقف المصري من القضية الفلسطينية، والتي ترتكز على إصرار مصر على إقامة دولة فلسطينية مستقلة وموحدة الأراضي على حدود الضفة الغربية وقطاع غزة، إضافة إلى التأكيد على الرفض القاطع لأي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، سواء في غزة أو الضفة.

كما شدد الوزير عبد العاطي خلال المؤتمر على أن حل الدولتين هو المسار الوحيد والعملي القابل للتطبيق لتحقيق السلام والأمن لجميع شعوب المنطقة.

وتركز المشاركة المصرية على حشد الدعم الدولي للاعتراف بدولة فلسطين، والتأكيد على أن هذا الاعتراف لا يمثل خطوة رمزية فحسب، بل هو تحرك فعال لمواجهة السياسات الإسرائيلية الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية.

ويُعد المؤتمر فرصة لتسويق الخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة، التي تم اعتمادها عربيا وإسلاميا، وتأييدها من عدد من الأطراف الدولية، والتي استهدفت إنقاذ المدنيين الأبرياء في القطاع، وبدء مراحل التعافي المبكر.

وتشدد مصر على استمرار جهودها لوقف إطلاق النار، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية، في إطار موقفها الثابت الهادف إلى تمكين الشعب الفلسطيني من البقاء والصمود على أرضه، ومقاومة محاولات التهجير القسري والاستيلاء على الأرض وتصفية القضية الفلسطينية.

كما تركز الجهود المصرية على توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة، وضمان تواصل الأراضي الفلسطينية، والبدء في عملية سياسية لتنفيذ حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية وخط الرابع من يونيو لعام 1967.

وتشارك جامعة الدول العربية في المؤتمر بصفتها الرئاسة المشتركة مع الاتحاد الأوروبي لمجموعة العمل الثامنة، المعنية بجهود "يوم السلام"، التي تسعى إلى بلورة حزمة دعم شاملة سياسية واقتصادية وأمنية للدولة الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وذلك بمشاركة عدد كبير من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية والإقليمية، وهيئات الأمم المتحدة المتخصصة، ومنظمات المجتمع المدني