ازدادت معدلات البحث عن أسعار السلع الأساسية اليوم الأحد الموافق 27 يوليو الجاري، حيث سجل كيلو الأرز المعبأ نحو 34.31 جنيه، بتراجع 21 قرشاً.

كيلو الفول المعبأ: 60.78 جنيه، بتراجع 42 قرشاً.

كيلو الدقيق المعبأ: 28.16 جنيه، بزيادة 1.4 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 92.69 جنيه، بزيادة 69 قرشاً.

كيلو السكر المعبأ: 37.36 جنيه، بزيادة 7 قروش.

كيلو العدس المعبأ: 61.82 جنيه، بتراجع 1.89 جنيه.

لتر زيت الذرة: 108.55 جنيه، بزيادة 54 قرشاً.

كيلو الأرز السائب: 26.86 جنيه، بتراجع قرشين.

كيلو الفول السائب: 51 جنيهاً، بزيادة 53 قرشاً.

كيلو الجبن الأبيض: 137.68 جنيه، بزيادة 13.96 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 268.5 جنيه، بتراجع 1.45 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 30.67 جنيه، بزيادة 18 قرشاً.

كيلو المسلي الصناعي: 106.79 جنيه، بتراجع 9 قروش.

رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع

وكان ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور على الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، شريف الكيلاني، نائب وزير المالية لشئون السياسات الضريبية، أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمستشار وليد المنشاوي، مساعد وزير العدل لشئون التشريع، ومسئولي عدد من الجهات الرقابية، ومسئولي الغرف الصناعية المختلفة.

 كما شارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

 واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد أن الحكومة تسير وفق نهج محدد ـ بصفة عامة ـ يتمثل في العمل على ضمان تحقيق الأمن الغذائي المستدام، وزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع باستمرار، مع تعزيز الرقابة على الأسواق لمنع احتكار السلع الأساسية، فضلا عن تطوير السياسات لتحسين كفاءة الإنتاج وتعزيز سلاسل الإمداد، بجانب إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمساهمة في تحقيق توازن الأسعار واستقرارها وتحسين جودة الغذاء، إلا أنه في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة، فتعمل الحكومة حاليا على بذل جهد أكبر في الحفاظ على توافر مختلف السلع بالأسواق، بجانب مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية، بجانب تأمين احتياجات البلاد من الوقود.
 

وفي ضوء ذلك، لفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الجهاز المصرفي يوفر أية اعتمادات مالية من العملة الأجنبية المطلوبة لاستيراد السلع اللازمة، أو مستلزمات الإنتاج، وغيرها.
     ووجه الدكتور مصطفى مدبولي حديثه للمشاركين في الاجتماع قائلا:"أنتم جميعا كرجال صناعة وتصدير وتجار تطالبون دوماً بخفض الفائدة، وأنا أقول لكم إن البنك المركزي لن يخفض الفائدة إلا بخفض نسبة التضخم، وهذا دوركم، وفي أيديكم، ونزول التضخم مصلحة لنا جميعاً، حكومة ومواطنين ومصنعين ومصدرين وتجار".

 وخلال الاجتماع، أوضح أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أنه بالمقارنة بعام 2024 وحتى الآن، مع انتهاء الأزمة الاقتصادية، فإن الأسعار تشهد توازناً وانخفاضاً، إلا في بعض السلع المحددة؛ نظراً لظروف خاصة بها، ساردا عددا من السلع التي شهدت زيادة في أسعارها، وأسباب الزيادة المؤقتة لها.

وأضاف أحمد الوكيل: لا يوجد أي تخزين لأي سلعة، ومصلحتنا جميعاً دوران عجلة المصانع والبيع والشراء، كما أنه من مصلحتنا جميعاً تراجع معدل التضخم، وبالتالي انخفاض الفائدة، فالمؤشرات جميعها تؤكد أن الاحتياطي من السلع مطمئن جداً، وهناك بعض السلع يصل المخزون بها إلى 9 أشهر.

 فيما أوضح رؤساء ومسئولو الغرف الصناعية أن هناك روحا إيجابية حالياً، مؤكدين أن البنك المركزي يُوفر بالفعل كل المكون الأجنبي المطلوب، كما أن المصانع تعمل بكامل طاقتها، والإنتاج متوافر، ولا يُوجد أي سبب لزيارة الأسعار أو تخزين السلع، بل على العكس من ذلك، فإنه يتم الآن الإعلان عن عروض وتخفيضات على مختلف السلع.