أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة فقط، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية، بلغ إجمالي قيمتها المالية قرابة 4 ملايين جنيه.

وتأتي هذه التحركات الأمنية الحاسمة في إطار تنفيذ توجيهات وزارة الداخلية بتكثيف الحملات لمواجهة جرائم الاتجار في النقد الأجنبي خارج القنوات الشرعية، لما تمثله من تهديد للاستقرار الاقتصادي وسوق الصرف المصري.

وتأتي هذه التحركات في وقت تواجه فيه البلاد تحديات اقتصادية، تسعى الدولة من خلالها إلى إحكام السيطرة على سوق الصرف، والحفاظ على استقرار سعر العملة، عبر دعم الأطر القانونية وملاحقة المخالفين بلا هوادة.

وتؤكد وزارة الداخلية استمرار جهودها الأمنية المكثفة في التصدي لجرائم الاتجار في العملة خارج السوق الرسمي، باعتبارها من الجرائم المؤثرة سلبًا على الاقتصاد الوطني، بالتعاون مع الجهات المعنية كافة، وفقًا لاستراتيجية أمنية تعتمد على الضبط الوقائي، والمواجهة السريعة.