ومن المقرر أن تعقد المحكمة جلسة علنية الجمعة، ستُبث مباشرة عبر الإنترنت، للبتّ في مدى شرعية مذكرة التوقيف ومدى إمكانية تجاوز الحصانة الرئاسية في قضايا يُشتبه فيها بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

تهم خطيرة ووقائع دامية

وتعود القضية إلى هجمات كيميائية نُسبت إلى النظام السوري خلال حكم الأسد، أبرزها الهجوم على الغوطة الشرقية في 21 أغسطس 2013، حيث قُتل أكثر من 1000 شخص بغاز السارين السام، بحسب تقديرات الاستخبارات الأميركية، إضافة إلى هجمات أخرى في عدرا ودوما أصابت 450 شخصًا في الرابع والخامس من الشهر نفسه.

وفي نوفمبر 2023، أصدر قاضيان في باريس مذكرة توقيف غير مسبوقة بحق رئيس دولة على رأس عمله، متهمين الأسد بـ"التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب".

وأيّدت محكمة الاستئناف في باريس المذكرة في يونيو 2024، معتبرة أن "تلك الجرائم لا تدخل ضمن الواجبات الرسمية لرئيس دولة"، في موقف أثار جدلا واسعا في الأوساط القانونية والدبلوماسية.

الحصانة على المحك

النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب، إلى جانب النيابة الاستئنافية، سارعت إلى الطعن في القرار، مستندة إلى مبدأ الحصانة المطلقة لرؤساء الدول أمام المحاكم الأجنبية، وفق القانون الدولي.

لكن القضية تعقدت أكثر عندما قدّم المدعي العام لدى محكمة التمييز، ريمي هيتز، اقتراحا فريدا، دعا فيه إلى استبعاد الحصانة الشخصية للأسد، لكون فرنسا لم تعد تعترف بشرعيته كرئيس منذ عام 2012، نتيجة ما وصفه بـ"الجرائم الجماعية المرتكبة بحق المدنيين".

سيناريوهات القرار

في حال قررت المحكمة إلغاء مذكرة التوقيف، سيكون بإمكان قضاة التحقيق إصدار مذكرة جديدة، لكن الأسد يمكنه حينها الاعتماد على الحصانة الوظيفية بوصفه "رئيس دولة سابق" ارتكب أفعاله أثناء أداء مهماته الرسمية.

أما إذا تم تأييد مذكرة التوقيف، فسيكون القرار بمثابة سابقة قانونية فرنسية وأوروبية ضد الحصانة الرئاسية، وفاتحة لمسار قضائي دولي لمحاسبة الأسد أمام المحاكم الجنائية.