نشرة الجريدة الرسمية، في عددها اليوم الخميس 17 يوليو 2025، التعديلات على بعض مواد قانون الضريبة على القيمة المضافة والمفروضة على «السجاير والتبغ محلي وأجنبي، الوحدة الإدارية ذات السمة التجارية، المشروبات الكحولية بأنواعها، البترول الخام»، بعد موافقة رئيس الجمهورية.

وتضمنت مواد التعديل على ضريبة القيمة المضافة ما يلي:

الضريبة على السجائر

- السجاير، لكل 20 سيجارة والعبوات الأخرى بذات النسبة، تكون فئة الضريبة 50% من سعر بيع المستهلك النهائي بالإضافة إلى 500 قرش للعبوة من أصناف السجائر المنتجة من المصانع المحلية والتي لا يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على 48 جنيها.

أما بالنسبة لعبوة السجائر المصنعة محلياً والتي يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على 48 جنيهاً، أو المستوردة التي يلا يتجاوز سعرها 69 جنيها، تكون فئة الضريبة 50% من السعر بالإضافة إلى 750 قرشا للعبوة.

وبالنسبة لعبوة السجائر المصنعة محلياً والتي يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على 69 جنيها، تكون فئة الضريبة عليها 50% من السعر البيع النهائي بالإضافة إلى 800 قرشا للعبوة.

ونص التعديل أن يتم استبدال نصوص البنود أرقام (1، 2، 3، 4) من التذليل الملحق بجدول السلع والخدمات المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، قريب المسلسل رقم (1/ب/3) من البند أولاً، النصوص الآتية:

1- تعد أسعار بيع الأصناف للمستهلك النهائي والمعلنة في تاريخ العمل بهذا القانون أو التي يصدر بها قرار من الوزير، أيهما أكبر هي الحد الأدنى لوعاء حساب ضريبة الجدول المستحقة على تلك الأصناف.

2- تحصل ضريبة الجدول على إجمالي بيع المستهلك النهائي «شاملا جميع الضرائب والرسوم» من المنتج أو المستورد عند الإفراج الجمركي..

3 - يزاد بنسبة 12% سنويا، ولمدة ثلاث سنوات تبدأ من 5 نوفمبر 2025، الحدين الأدنى والأعلى لسعر الأصناف الواردة قريب المسلسل (1/ب/3) من البند أولاً من جدول السلع والخدمات المرافق للقانون، ويجوز لمجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير تخفيض هذه النسبة السنوية بشكل يتناسب مع تحليل وتقييم تطور تكلفة الإنتاج الفعلية المؤثرة على سعر بيع تلك الأصناف للمستهلك النهائي.

4 - يقصد بالمصانع المحلية في تطبيق أحكام المسلسل (أولاً: 1/ب/3) المصانع التي يرخص لها من الجهات المعنية بتصنيع السجائر ومنتجات التبغ محلياً، وفق الشروط التي تم طبقاً لها منح رخص لإنتاج السجائر ومنتجات التبغ.

وفقاً لما أوردته الجريدة الرسمية، ستواجه السجائر زيادةً تتراوح بين 5 و8 جنيهات للعلبة، حسب نوعها وصناعتها المحلية أو الأجنبية، وسترتفع أسعار جميع الأنواع بنسبة 12% لكل سنة من السنوات الثلاث المقبلة، بدءًا من نوفمبر.

الضريبة على البترول الخام

- يتم فرض ضريبة ثابتة بقيمة 10% على البترول الخام، بعدما كان معفي من الضريبة.

الضريبة على المشروبات الكحولية

وبموجب التعديلات المنشورة يوم الخميس في الجريدة الرسمية، سترتفع أسعار المشروبات حسب نسبة الكحول فيها، مع زيادة جميع الأنواع بنسبة 15% لكل سنة من السنوات الثلاث المقبلة. وستُخفّض هذه الزيادة إلى 12% بعد ذلك.

تأتي هذه الخطوات في الوقت الذي تسعى فيه مصر جاهدةً لإنعاش اقتصادها، بعد حصولها على حزمة إنقاذ عالمية بقيادة صندوق النقد الدولي والإمارات العربية المتحدة، بلغت قيمتها الإجمالية نحو 57 مليار دولار.

وصرّح صندوق النقد الدولي، الذي ضاعف قرض مصر إلى أكثر من الضعف ليصل إلى 8 مليارات دولار العام الماضي، في ظلّ تأثر الاقتصاد جرّاء الحرب بين إسرائيل وحماس، بأنّ زيادة الإيرادات المحلية تُعدّ أولوية.

تأتي التعديلات في وقت كان يقوم فيه صندوق النقد بالمراجعة الخامسة لبرنامج قرض مصر لصرف شريحة تمويل بقيمة 1.2 مليار دولار، لكنه اختار دمجها مع المراجعة السادسة في الربع الأخير من هذا العام، خاصة بعد تأخير برنامج الطروحات الحكومية.

شرعت البلاد في تنفيذ حزمة واسعة من الإصلاحات الاقتصادية في مارس 2024، حيث خفضت قيمة العملة المحلية بنحو 40% لوقف أزمة العملة الأجنبية، ما ساهم في استقرار سعر الصرف، وتباطؤ التضخم، ما سمح للبنك المركزي المصري بتخفيض سعر الفائدة بنسبة 3.25% في النصف الأول من العام الجاري.

منشور الجريدة الرسمية الخاص بتعديل قانون الضريبة على السلع والخدمات

لتحميل المستند اضغط هنا

اقرأ أيضاًالبنك المركزي: التضخم يتباطأ في يونيو نتيجة انخفاض أسعار السلع الغذائية

بنك مصري يطرح شهادات ادخار بعائد يُدفع مقدماً بنسبة 43%

«HSBC» يتوقع خفض الفائدة بنسبة 3% خلال اجتماعات البنك المركزي المقبلة