يترقب العاملون في الجهاز الإداري للدولة تفاصيل هيكلة المرتبات المقررة لعام 2026، وذلك بالتزامن مع تفعيل حزمة الزيادات الجديدة التي تستهدف تعزيز الدخول المادية ورفع الحد الأدنى للأجور، حيث يتزايد الاهتمام بمعرفة القيمة الفعلية للراتب المستحق لكل درجة وظيفية بعد دخول هذه التعديلات حيز التنفيذ.
وتشمل الإجراءات المعلنة تحديثات شاملة للحد الأدنى للأجور لمختلف الدرجات الوظيفية، بحيث تتباين قيمة الزيادة والراتب النهائي بناءً على الدرجة، مع وصول الحد الأدنى لبعض الدرجات العليا إلى 14 ألفًا و900 جنيه شهريًا.
موعد تطبيق زيادة الأجور
دخلت الزيادات الجديدة حيز التنفيذ الفعلي اعتبارًا من 1 يوليو 2026، تزامناً مع بداية السنة المالية الجديدة 2026-2027، وقد انعكس ذلك على مستحقات الموظفين بدءاً من راتب شهر يوليو، حيث تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية حكومية لتحسين المستوى المعيشي للعاملين، ومساعدتهم في مواجهة التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.
تفاصيل رفع الحد الأدنى للأجور للموظفين
شملت الزيادة كافة المستويات الوظيفية داخل الجهاز الإداري للدولة، مع اختلاف قيمة الحد الأدنى للراتب وفقاً لكل درجة، وبحسب البيانات المتاحة عبر موقع “أقرأ نيوز 24″، فقد ارتفع الحد الأدنى للدرجة السادسة والخدمات المعاونة ليصل إلى 8100 جنيه شهرياً، مقارنة بـ 7000 جنيه قبل الزيادة، بينما حصلت الدرجات الوظيفية الأعلى على زيادات متفاوتة وفقاً للجداول المعتمدة.
جدول مرتبات الحكومة 2026 بعد الزيادة
يمكنكم التعرف على تفاصيل الحد الأدنى للأجر قبل وبعد تطبيق الزيادة من خلال الجدول التالي:
| الدرجة الوظيفية | الراتب قبل الزيادة | الراتب بعد الزيادة |
|---|---|---|
| الدرجة الممتازة | 13,200 جنيه | 14,900 جنيه |
| الدرجة العالية | 11,200 جنيه | 12,900 جنيه |
| مدير عام أو ما يعادلها | 10,300 جنيه | 11,400 جنيه |
| الدرجة الأولى | 9,200 جنيه | 10,800 جنيه |
| الدرجة الثانية | 8,200 جنيه | 9,500 جنيه |
| الدرجة الثالثة التخصصية | 8,700 جنيه | 9,100 جنيه |
| الدرجة الرابعة | 8,200 جنيه | 9,300 جنيه |
| الدرجة الخامسة والخدمات المعاونة | 8,100 جنيه | 9,100 جنيه |
| الدرجة السادسة والخدمات المعاونة | 7,000 جنيه | 8,100 جنيه |
أسباب رفع الأجور في عام 2026
تستهدف هذه الزيادات تقديم دعم ملموس للعاملين في الدولة، لتمكينهم من مواجهة الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية، بالإضافة إلى السعي نحو توفير قدر أكبر من الاستقرار المالي والاجتماعي للأسر.
