موعد تطبيق منظومة الدعم النقدي الجديدة والفئات المستحقة وآلية الصرف

تستعد الحكومة لتطبيق منظومة جديدة للدعم اعتبارا من يناير 2027، تقوم على التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي المشروط، في إطار توجه يستهدف تطوير منظومة الحماية الاجتماعية ومنح المواطنين مرونة أكبر في اختيار احتياجاتهم الأساسية، مع استمرار الدولة في الإشراف على توفير السلع الغذائية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه من خلال المنافذ المعتمدة.

آلية عمل منظومة الدعم النقدي الجديدة

أوضح هشام الدجوي، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية، أن النظام الجديد سيغير طريقة استفادة المواطنين من الدعم، بحيث تكون قيمة الدعم متاحة كرصيد على بطاقة التموين، ويستخدمها المستفيد في شراء السلع الغذائية التي يحتاج إليها فعلياً من المنافذ المشاركة في المنظومة، بدلاً من الحصول على مجموعة محددة من السلع وفقاً للنظام العيني الحالي.

مرونة الاختيار وتلبية احتياجات الأسرة

يتيح هذا الأسلوب للأسرة اختيار المنتجات التي تتناسب مع متطلباتها الحقيقية، خاصة أن طبيعة الاستهلاك تختلف بين الأسر والمناطق والمحافظات، سواء من حيث نوعية الأغذية أو الكميات المطلوبة، وبذلك يمكن للمواطن توجيه قيمة الدعم لشراء سلع أساسية مثل السكر، والزيت، والأرز، والمكرونة، وغيرها من السلع التي ستحدد الحكومة قواعدها عند بدء التطبيق.

القيم التقديرية للدعم النقدي حسب عدد الأفراد

تتداول بعض التقارير مؤشرات أولية حول قيمة الدعم المتوقعة للفرد والأسرة، ويمكن تلخيص هذه التقديرات في الجدول التالي، مع العلم أنها تظل مرتبطة بالضوابط النهائية التي ستقرها الحكومة:

ضوابط الصرف ومنظومة الخبز المدعم

من المهم التأكيد على أن التحول إلى الدعم النقدي المشروط لا يعني حصول المواطن على سيولة نقدية يمكن سحبها واستخدامها في أي غرض، إذ يظل الرصيد مخصصاً حصرياً لشراء السلع الغذائية المحددة من المنافذ المشاركة، وذلك لضمان توجيه الدعم للغذاء، أما بالنسبة لمنظومة الخبز، فسيواصل المواطنون الحصول عليه عبر بطاقة التموين، مع احتساب قيمته ضمن الرصيد المخصص للدعم، مع إمكانية احتساب قيمة الكميات غير المستهلكة ضمن الرصيد وفق القواعد المنظمة.

أهداف المنظومة ومعايير الاستحقاق

يأتي هذا التغيير في إطار مساعي الحكومة لإعادة تنظيم منظومة الدعم وزيادة كفاءة توجيه الموارد للفئات الأكثر استحقاقاً، مع تقليل الهدر وتحسين الرقابة على عمليات الصرف، وهو ما يتطلب مراجعة دورية لبيانات المستفيدين بناءً على مؤشرات محددة تشمل:

• مراجعة مستوى الإنفاق والخدمات المتاحة للمواطن.
• رصد مؤشرات استهلاك الكهرباء.
• التحقق من مدى الالتحاق بالمدارس الخاصة.

آليات التظلم والخطوات المستقبلية

في حال استبعاد أي مواطن من منظومة الدعم، يمنحه النظام الحق في التقدم بتظلم رسمي لمراجعة موقفه وإعادة إدراجه حال ثبوت استحقاقه وفق القواعد المعتمدة، وبحسب ما نقلته “أقرأ نيوز 24″، فإن هذا التحول سيحدث تغييراً ملموساً في حياة ملايين المواطنين، مع استمرار الحاجة إلى توضيح كافة التفاصيل التنفيذية والآليات النهائية قبل التطبيق الرسمي في يناير 2027.