في صباح يوم 19 أغسطس، وبصفته ممثلاً لرئيس الوزراء، قدم وزير البناء “تران هونغ مينه” إلى الجمعية الوطنية مشروع قانون الإسكان (المعدل)، وذلك في خطوة تهدف إلى تطوير التشريعات العقارية بما يتماشى مع المتطلبات الراهنة.
الالتزامات المالية وحقوق الملكية في المباني السكنية
يتضمن مشروع القانون، ولأول مرة، بنداً محورياً يتعلق بـ “الشقق المؤقتة” التي ترتبط مدتها بجدول البناء المنصوص عليه في قانون البناء، مع ضمان كامل لحقوق الملكية، كما يمنح القانون مالكي الشقق الحق في الوفاء بالتزاماتهم المالية لإعادة بناء المبنى السكني وفق الضوابط المحددة عند انتهاء مدة الإيجار، ويهدف هذا النظام حسبما أوضح وزير البناء إلى تجسيد الرؤية الاستراتيجية للحزب الواردة في القرار رقم 21-NQ/TW2.
تصنيف المساكن والسياسات الإسكانية الجديدة
أضاف مشروع التعديل لوائح تنظيمية شاملة لأربعة أنواع رئيسية من المساكن، حيث تم تحديد السياسات المقابلة لكل نوع لضمان تلبية احتياجات مختلف شرائح المجتمع، ويمكن تلخيص هذه الأنواع وفق الجدول التالي:
| نوع السكن | الوصف/الفئة المستهدفة |
|---|---|
| المساكن التجارية | المشاريع العقارية الربحية الموجهة لمختلف الشرائح (راقية، متوسطة، ميسورة). |
| المساكن المؤجرة | المواطنون الفيتناميون الذين يواجهون صعوبات سكنية، والعمال، والخبراء. |
| المساكن العامة | المساكن المخصصة للمنفعة العامة والخدمات الحكومية. |
| المساكن القائمة على السياسات | المساكن المدعومة التي تستهدف الفئات الاجتماعية الأكثر احتياجاً. |
تطوير الإسكان الإيجاري وآليات التمويل
خصص مشروع القانون فصلاً جديداً لتطوير المساكن المؤجرة، بما في ذلك تلك التي تُبنى برأس مال الدولة، حيث يشمل السكن الإيجاري عدة نماذج تشمل:
- المساكن التي يتم إنشاؤها عبر استثمارات من رأس مال الدولة أو القطاع الخاص.
- السكن المخصص للعمال داخل المناطق الصناعية.
- السكن المخصص للخبراء والعمال خارج نطاق المناطق الصناعية.
وفيما يخص التمويل، تضخ الدولة استثماراتها في هذا القطاع عبر “صندوق الإسكان”، بينما يتولى الاتحاد العام للعمال في فيتنام إدارة المشاريع الممولة من أموال النقابات العمالية، ويتشكل رأس مال صندوق الإسكان من عدة مصادر، منها مخصصات ميزانية الدولة، وأموال قيمة الأراضي المستثمرة في البنية التحتية للإسكان الاجتماعي، وعائدات بيع أصول الإسكان العام، بالإضافة إلى عائدات مزادات حقوق استخدام الأراضي للمشاريع الاجتماعية ضمن المخططات التجارية.
مكافحة المضاربة العقارية وضمان الشفافية
من جانبه، أبدى “فان تشي هيو”، رئيس لجنة القانون والعدل في الجمعية الوطنية، موافقته على السياسات الست الرئيسية، مع المطالبة بوضع تعريفات دقيقة لمفهومي “الإسكان الممول بالسياسات” و”الإسكان الاجتماعي”، لضمان وضوح الأولوية في تطوير الإسكان الإيجاري، كما اقترحت اللجنة استبدال مصطلح “مدة استخدام المباني السكنية” بمفهوم “المباني السكنية ذات المدة المحدودة” لتجنب أي تضارب في التفسيرات القانونية.
وفيما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية، طالبت اللجنة ببحث مدى إمكانية امتلاك المنظمات الاقتصادية ذات رأس المال الأجنبي لمنازل فردية عند تنفيذ مشاريع سكنية في فيتنام، كما أوصت بتطوير أدوات الإدارة والتخطيط وتقييم الأراضي في الإسكان التجاري، لضمان توفير وحدات سكنية (راقية، متوسطة، وميسورة) بأرباح عادلة تلبي احتياجات المواطنين.
وختاماً، شددت اللجنة على ضرورة إنشاء آليات رقابة صارمة وشفافة لمنع إساءة استخدام سياسات الإسكان التفضيلية، والسيطرة على المضاربات العقارية، مع معالجة الثغرات الإدارية في المباني السكنية، خاصة تلك المتعلقة بالنزاعات حول الملكية المشتركة والخاصة وأداء مجالس إدارة المباني.
