في العام الماضي، طالبت مصلحة التأمينات الاجتماعية نحو 55 ألف أسرة بإعادة مبالغ زائدة من معونة السكن، والآن أصبح الأمر أكثر صرامة، حيث سيتم فرض رسم جزائي لا يقل عن 2,368 كرونة على من ثبت تقديمهم لمعلومات غير صحيحة، بل وقد يمتد هذا الإجراء ليشمل بعض الحالات التي التزمت بالقواعد ولكن تأخرت في تحديث بياناتها.
تفاصيل الرسوم الجزائية الجديدة
اعتبارًا من الأول من يوليو، يدخل النظام الجديد حيز التنفيذ ضمن مصلحة التأمينات الاجتماعية، حيث لن يكتفي المستفيد الذي قدم معلومات غير دقيقة بإعادة المبالغ المصروفة دون وجه حق، بل سيتحمل غرامة إضافية تهدف الحكومة من خلالها إلى الحد من حالات الإهمال والاحتيال على الإعانات، ويسري هذا القرار على معظم التعويضات التي تصرفها مصلحة التأمينات الاجتماعية وهيئة المعاشات التقاعدية.
| نوع الرسوم | القيمة / النسبة |
|---|---|
| النسبة المئوية للرسم الجزائي | 25% من المبلغ المسترد |
| الحد الأدنى للرسم الجزائي | 2,368 كرونة سويدية |
لماذا يطالب الكثيرون بإعادة معونة السكن؟
تشير الإحصائيات إلى أن 35% من المستفيدين، أي ما يعادل 55 ألف أسرة، تلقوا مطالبات بإعادة الأموال العام الماضي، ويعود السبب في ذلك إلى طبيعة تصميم المعونة التي تعتمد على قرار مبدئي يستند إلى الدخل السنوي المتوقع، والإيجار، وتركيبة الأسرة، وعندما يتم مطابقة هذه البيانات لاحقًا مع مصلحة الضرائب، يظهر الفارق بين الدخل المتوقع والدخل الفعلي، مما يؤدي إلى مطالبة المستفيد برد المبالغ الزائدة، مثل حالة الطالب الذي يبدأ عمله في الخريف ويتجاوز دخله السنوي 86,700 كرونة قبل الضريبة، مما يلزمه بإعادة كامل المعونة التي حصل عليها في الربيع.
تغييرات جذرية مرتقبة في عام 2027
من المتوقع أن تشهد القواعد تحولاً كبيراً في يناير 2027، حيث ستنتقل مصلحة التأمينات الاجتماعية من المراجعة السنوية إلى المراجعة الشهرية للبيانات، وهو إجراء يتوقع أن يقلل مطالبات إعادة الأموال بنسبة 90%، وبالتالي يخفف من مخاطر فرض الرسوم الجزائية على الأسر، ولكن حتى ذلك الحين، تظل القواعد الحالية سارية مع تفعيل الرسوم الإضافية في النصف الثاني من هذا العام.
كيف تتجنب الرسوم الجزائية؟
لتفادي الوقوع في فخ الغرامات، تشدد مصلحة التأمينات الاجتماعية على ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي تغييرات تطرأ على الوضع الشخصي أو المالي، بما في ذلك:
- تغير قيمة الدخل الشهري أو السنوي.
- تغيير مكان إقامة الأطفال.
- الانتقال إلى مسكن جديد.
- البدء في العيش مع شريك حياة.
مخاطر الخطأ غير المقصود
توضح جيني سيدربوري، مديرة قطاع العمليات في مصلحة التأمينات الاجتماعية، أن هناك حالات قد يُفرض فيها الرسم الجزائي حتى لو لم يتعمد الشخص تقديم معلومات خاطئة، وذلك في حال كان التعديل قد تم في وقت متأخر جداً من السنة، مما يجعل التسوية صعبة، وتؤكد أنه لا يمكن سداد المبالغ مسبقاً لتجنب الغرامة لأن التسوية تتم بعد انتهاء السنة المالية، وتنصح الجميع بالتواصل المباشر مع مركز خدمة العملاء للحصول على إرشادات دقيقة تتناسب مع حالتهم الخاصة لتقليل المخاطر القانونية والمالية.
