وجه النائب عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل، سؤالاً برلمانياً إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، ليوجه بدوره إلى وزيرة التضامن الاجتماعي، يستفسر فيه عن التدابير التي اتخذتها الوزارة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لتفعيل توصية لجنة القوى العاملة، والخاصة بصرف التعويضات المستحقة لأصحاب المعاشات وفقاً للمادة 130 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، مطالباً بتوضيح الموقف التنفيذي لهذه التوصية، لاسيما مع حلول الموعد المقرر لبدء تطبيق آلية الصرف التلقائي للتعويضات في الأول من سبتمبر 2026.
تعويض قانوني يُصرف تلقائياً دون طلبات
أوضح إمام أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب سبق وأن ناقشت طلب الإحاطة رقم 2902 بتاريخ 10 يونيو 2026، والذي تناول استمرار بعض المعوقات التشغيلية في منظومة التأمينات الاجتماعية والمعاشات، حيث ركزت المناقشات على ضرورة صرف التعويضات للمواطنين في الحالات التي يتأخر فيها صرف مستحقاتهم التأمينية نتيجة أخطاء تعود للهيئة أو الجهات التابعة لها، مؤكداً أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تمتلك كافة البيانات الخاصة بالمستحقين وفترات التأخير، كما أقرت بوقوع الخطأ من جانبها، وهو ما دفع اللجنة للتوصية بصرف هذه التعويضات بشكل تلقائي دون انتظار تقديم أصحاب الشأن لطلبات رسمية.
1 سبتمبر.. الموعد الحاسم لتطبيق التوصية
أشار رئيس حزب العدل إلى أن لجنة القوى العاملة انتهت إلى ضرورة إلزام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصرف التعويض المستحق قانوناً لأصحاب الحقوق بصورة تلقائية، وذلك في الحالات التي يكون سبب التأخير فيها راجعاً إلى الهيئة أو جهاتها التابعة، وقد حددت اللجنة الأول من سبتمبر 2026 موعداً أقصى لبدء تنفيذ هذه الآلية، وبما أن هذا الموعد قد حل بالفعل، فإن الأمر يستوجب إعلان موقف واضح وشفاف بشأن الإجراءات التي تم اتخاذها، مشدداً على أن هذا التعويض يمثل حقاً مالياً مقرراً بالقانون وليس منحة أو إجراءً اختيارياً.
مطالبات بالشفافية حول أعداد المستحقين وقيمة التعويضات
طالب النائب بالكشف عن كافة البيانات المتعلقة بالحالات التي تأخر صرف مستحقاتها التأمينية، وتحديد القيمة الإجمالية للتعويضات المستحقة، وما تم صرفه منها فعلياً على أرض الواقع، كما تساءل عن مدى انتهاء الهيئة من حصر الحالات السابقة التي استحققت التعويض ولم تحصل عليه، والآلية المتبعة لتسوية حقوق هؤلاء المواطنين.
| البيانات المطلوبة | الهدف من الطلب |
|---|---|
| عدد الحالات المتأخرة | تحديد حجم الفئات المتضررة من تأخير الصرف. |
| قيمة التعويضات المستحقة | حصر إجمالي المبالغ المالية الواجبة السداد. |
| المبالغ المصروفة فعلياً | قياس مدى الالتزام بتنفيذ توصيات لجنة القوى العاملة. |
| موقف الحالات السابقة | ضمان استرداد الحقوق المالية المتأخرة لجميع المستحقين. |
تفاصيل مطالب عبدالمنعم إمام من وزارة التضامن
طالب رئيس حزب العدل بتوضيح عدة نقاط محورية، شملت الآتي:
- الإجراءات التي اتخذتها الهيئة لتنفيذ توصية لجنة القوى العاملة.
- مدى دخول آلية الصرف التلقائي حيز التنفيذ اعتباراً من 1 سبتمبر 2026.
- الأسباب التي أدت لعدم التنفيذ في حال عدم تفعيل الآلية في موعدها.
- تحديد الموعد النهائي والقطعي لبدء تطبيق نظام الصرف التلقائي.
- بيان بعدد المستحقين للتعويض وقيمة المبالغ المالية المستحقة لهم.
- تحديد قيمة التعويضات التي تم صرفها فعلياً حتى تاريخه.
- توضيح موقف الحالات السابقة التي لم تحصل على التعويض رغم استحقاقها.
- الإجراءات المتخذة من وزارة التضامن لضمان تنفيذ القانون وتوصية اللجنة.
إجابة محددة وجدول زمني لتسوية الحقوق
واختتم عبدالمنعم إمام سؤاله بالمطالبة بموافاته بإجابة دقيقة ومحددة تتضمن أعداد المستحقين وقيمة التعويضات المصروفة أو المتبقية، بالإضافة إلى وضع جدول زمني واضح لاستكمال تنفيذ توصية لجنة القوى العاملة وتسوية كافة حقوق المستحقين، وذلك وفقاً لما نشره موقع “أقرأ نيوز 24”.
