تفاصيل الأسعار الجديدة لتأمين المنازل ضد الزلازل والكوارث الطبيعية

أقرت السلطات العمومية مراجعة جديدة لمعايير وتعريفات التأمين الإجباري ضد أخطار الكوارث الطبيعية، لاسيما الزلازل، وذلك من خلال تحديد نسب الاشتراك الواجب دفعها بناءً على المنطقة الزلزالية التي يقع فيها العقار، ومدى مطابقة البناية للقواعد الجزائرية لمقاومة الزلازل، حيث صدر هذا القرار في الجريدة الرسمية ليعدل ويتمم القرار المؤرخ في 31 أكتوبر 2004، والمتعلق بمعايير التعريف والتعريفات المطبقة في مجال التأمين على أخطار الكوارث الطبيعية.
آلية تسعير جديدة تعتمد على درجة المخاطر
يعتمد نظام التسعير الجديد على معايير دقيقة تأخذ بعين الاعتبار درجة الخطر الزلزالي ومتانة البناية، ومدى احترامها لقواعد البناء المقاوم للزلازل، وهو ما يعني أن قيمة التأمين لن تكون موحدة لجميع العقارات والمنشآت، بل ستتفاوت وفقاً لمستوى الأمان والموقع الجغرافي لكل عقار.
| نوع العقار/المنشأة | المنطقة الزلزالية (0) | المنطقة الزلزالية (1) | المناطق الأعلى خطراً (5 و 6) |
|---|---|---|---|
| العقارات السكنية | 0.55 بالألف | 0.60 – 0.65 بالألف | تصل إلى 1.41 بالألف (لغير المطابقة) |
| المنشآت الصناعية والتجارية | 0.37 بالألف | 0.40 – 0.43 بالألف | تصل إلى 0.94 بالألف |
تحفيز الالتزام بمعايير السلامة والوقاية
تمنح المعايير الجديدة أفضلية واضحة للبنايات التي تلتزم بقواعد البناء المقاوم للزلازل، إذ يتم تخفيض نسب التأمين الخاصة بها مقارنة بالبنايات غير المطابقة أو التي لم يتم التأكد من مطابقتها للمعايير، وهي خطوة استراتيجية تهدف إلى تشجيع الملاك والمقاولين على احترام شروط السلامة والوقاية، للحد من الخسائر البشرية والمادية الناتجة عن الكوارث الطبيعية.
مراجعة السعر القياسي للمتر المربع المبني
تضمن القرار أيضاً مراجعة للسعر القياسي للمتر المربع المبني، والذي يُعتمد كمرجع في احتساب قيمة بعض العقارات، حيث تم تحديد الأسعار بناءً على نوع السكن والمنطقة الزلزالية وفق الجدول التالي:
| نوع السكن | النطاق السعري للمتر المربع (دينار جزائري) |
|---|---|
| السكن الجماعي | من 38,000 إلى 50,000 دج |
| السكن الفردي | من 47,000 إلى 60,000 دج |
يأتي هذا التعديل في سياق تحديث شامل لمنظومة التأمين ضد الكوارث الطبيعية في الجزائر، بما يشمل مخاطر الزلازل والفيضانات وغيرها من الأخطار الكبرى، مع ربط تكلفة التأمين بشكل مباشر ودقيق بدرجة المخاطر التي تتعرض لها الممتلكات، ومدى التزام أصحابها بتطبيق معايير البناء والوقاية المعتمدة.




