تواصل أسعار الذهب في السوق المصرية استقرارها النسبي مع بداية تعاملات السبت، وسط ترقب لأسعار الأونصة العالمية وارتفاع الدولار مقابل الجنيه، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على حركة المعدن الثمين في مصر. بعد أن حققت أسعار الذهب المحلية مكاسب ملحوظة خلال جلسة أمس، يبدو أن السوق يترقب فرصتين رئيسيتين لتحقيق مزيد من الارتفاع أو التراجع، بحسب تحركات السوق العالمية والداخليّة.
توقعات أسعار الذهب في السوق المصرية والعالمية
تمر أسعار الذهب بتحديات ومحددات متعددة تؤثر على اتجاهها، إذ يتحرك السعر في إطار مقاومة رئيسية عند مستوى 6400 جنيه للجرام، وهو مستوى يتوقع المحللون أن يحدد مسار المعدن الثمين خلال الفترة المقبلة. إلى جانب ذلك، تعد مستويات الدعم حول 6300 جنيه نقطة حيوية قد تساعد على استقرار السعر أو دفعه نحو الانخفاض في حال كسره. وعلى الصعيد العالمي، سجلت أونصة الذهب ارتفاعًا بنسبة 1.2%، مقتربة من حاجز 4400 دولار، وهو ما يعكس احتمالات استمرار الاتجاه الصاعد أو أن يتراجع قليلاً، مع مراقبة المستويات الفنية الرئيسية.
تحركات سعر الذهب في مصر
شهد سعر عيار 21 في بداية أمس ارتفاعًا بنحو 45 جنيهًا، قبل أن يتراجع بسبب عمليات جني الأرباح، ليظل مستقرًا حاليًا حول 6370 جنيهًا، في حين سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 7262 جنيهًا، وذهب عيار 18 بقيمة 5478 جنيهًا، ويصل سعر الجنيه الذهب إلى 50085 جنيهًا. تعتمد حركة سعر الذهب على عدة عوامل أبرزها استقرار الدولار فوق مستوى 52 جنيهًا، وخروج استثمارات من أدوات الدين المصرية، مما يضغط على الأسعار محليًا رغم ضعف الطلب وزيادة الأعباء المعيشية لدى المواطنين.
تأثير الدولار والأحداث العالمية على سعر الذهب
يؤثر ارتفاع الدولار على سعر الذهب بشكل مباشر، حيث يساهم استقرار سعر الصرف في تعزيز فرص الارتفاع أو الالتزام بالمستويات الحالية. واستمرار ارتفاع الدولار أمام الجنيه يعزز احتمالات تذبذب أسعار الذهب، خاصة مع توقعات الأسواق العالمية بأن يتجاوز سعر الأونصة 4400 دولار، ما قد يُشجع على مزيد من التذبذب في السوق المصرية، خاصة في حال نجاح الذهب عالميًا في تجاوز مستوى المقاومة المذكور.
وفي النهاية، تشير توقعات المؤسسات المالية إلى أن سعر الذهب قد يظل عند مستوى 5400 دولار للأونصة بنهاية 2027، وهو مؤشر مهم للمستثمرين في السوق المحلي. قدمنا لكم في موقع فلسطينيو 48 أحدث تطورات أسعار الذهب، التي تظل مرهونة بتحركات السوق العالمية والظروف الاقتصادية المحلية.
