يدخل قانون الإيجار القديم الجديد حيز التنفيذ في عام 2025، وهو يهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، مع تحديد مدد محددة لعقود الإيجار وحالات الإخلاء القانون رقم 164 لسنة 2025 يحدد مدة 7 سنوات لإنهاء عقود الإيجار السكنية و 5 سنوات للعقود غير السكنية. كما يتضمن القانون زيادات تدريجية في القيم الإيجارية وإنهاء العقود بعد المدد المحددة، مع مراعاة الفئات الأولى بالرعاية وتوفير وحدات سكنية بديلة لهم. 

من يحق له السكن البديل؟

يحق للمستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد، وفقًا للقوانين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة — سواء سكنية أو تجارية، بنظام الإيجار أو التمليك — لدى الجهات المتاحة لدى الدولة، شريطة تقديم إقرار بإخلاء وتسليم الوحدة القديمة فور إصدار قرار التخصيص مع استلام الجديدة .

آلية التقديم والتخصيص

تصدر مجلس الوزراء، بناءً على عرض من وزير الإسكان، قرارًا خلال شهر من بدء سريان القانون، يتضمن القواعد والشروط والإجراءات، بالإضافة إلى ترتيب أولويات الاستحقاق وتفويض الجهات المكلفة عرض الوحدات المتاحة في كل جهة على مجلس الوزراء لاعتماد التوزيع .

من لهم الأولوية الأولى؟

يُعطى المستأجر الأصلي، ثم الزوج الذي امتد إليه العقد قبل تطبيق القانون، أولوية التخصيص، على أن يتم ذلك خلال عام واحد كحد أقصى من نهاية مدة العقد المحددة في المادة 2 .

حالات التزاحم والإعلانات الجديدة:

عند إعلان الدولة عن وحدات جديدة (سكنية أو غير سكنية)، يُمنح المستأجر المتقدم أولوية في التخصيص فور تقديم الطلب مع الإقرار بالإخلاء، مع مراعاة "طبيعة المنطقة" الجغرافية للوحدة الأصلية لضبط العدالة بين المتقدمين .

آليات مساندة من الحكومة:

الحكومة أطلقت منصة إلكترونية لتسجيل الطلبات خلال فترة انتقالية تصل إلى 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات التجارية، وتوفر بدائل متنوعة تشمل: وحدات للإيجار الرمزي، تمليك تدريجي، وتمويل مدعوم عبر صندوق الإسكان الاجتماعي .

وقال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، ان التزام الدولة بتوفير السكن البديل لا يتوقف عند تغيير الحكومة، بل يظل ساريًا طالما لم تنقضِ مدة تطبيق القانون، مؤكدًا أن التشريع ينظم ذلك بشكل واضح دون ترك أي ثغرات .

قانون الإيجار القديم الجديد (164 لسنة 2025) أرسى حقوقًا ملموسة للمستأجرين، من خلال منحهم أولوية في التخصيص لوحدات بديلة، آلية إلكترونية موثوقة، وضوابط واضحة تُنفذ عبر قرارات تنفيذية سريعة، مع التزام الدولة بضمان العدالة والاستقرار السكني لجميع الأطراف