في ظل الطفرة العمرانية التي تشهدها مصر خلال السنوات الأخيرة، شدد قانون البناء الموحد على ضرورة الالتزام بالمعايير الفنية والهندسية المعتمدة قبل الشروع في أي أعمال إنشاء أو تطوير عقاري. وتشمل هذه المعايير الالتزام بالتصميمات المعتمدة، واستخدام مواد بناء مطابقة للمواصفات، والحصول على التراخيص اللازمة قبل بدء التنفيذ.

المادة 104.. خط الدفاع ضد البناء العشوائي

المادة (104) من القانون وضعت عقوبات صارمة بحق المخالفين، حيث نصت على الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة مالية لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة، بحد أدنى 50 ألف جنيه، وقد تصل إلى ثلاثة أمثال القيمة، أو الجمع بين العقوبتين. وتشمل المخالفات:

البناء دون الالتزام بالأصول الفنية.

مخالفة الرسومات والمستندات المعتمدة في الترخيص.

الغش في مواد البناء أو استخدام خامات غير مطابقة للمواصفات.

حين تتحول المخالفة إلى كارثة

في حالة تسبب المخالفة في سقوط المبنى كليًا أو جزئيًا، أو جعله آيلًا للسقوط، يتم تشديد العقوبة لتشمل الحبس بنفس المدة مع الغرامة المضاعفة. أما إذا ترتب على المخالفة وفاة أو إصابة جسيمة لأكثر من ثلاثة أشخاص أو ارتبطت بجريمة تزوير، فإن العقوبة تقفز إلى الحبس من سنة حتى 10 سنوات مع غرامة كبيرة، إضافة إلى أي عقوبة أشد يحددها قانون آخر.

حملات رقابية لا تعرف التهاون

شهدت الأسابيع الماضية نشاطًا مكثفًا للحملات الميدانية في مختلف المحافظات، شملت إزالة أدوار مخالفة فورًا، وهدم المباني غير المرخصة، ووقف الأعمال العشوائية. وأكدت وزارة الإسكان أن هذه الحملات جزء من خطة وطنية للحفاظ على سلامة المواطنين وحماية البنية التحتية، وأن أي مخالفة لن تمر دون عقاب رادع.

رسالة واضحة لأصحاب العقارات

القانون الجديد لا يترك مساحة للمخاطرة أو التحايل. وأي محاولة لتجاوز الضوابط قد تعني السجن، والغرامة، وفقدان الاستثمار بالكامل. الرسالة التي ترسلها الدولة واضحة: الالتزام بالقانون هو الطريق الوحيد للبناء والتنمية المستدامة

وعلى جانب آخر،تؤكد هذه الخطوات أن الحكومة تتحرك وفق رؤية شاملة وعملية لضمان عدم تشريد أي مستأجر بعد انتهاء العلاقة الإيجارية القديمة، مع تقديم وحدات بديلة لائقة، مكتملة المرافق، وفي مناطق مخططة عمرانيًا.

لكن التحدي الحقيقي، بحسب المتابعين، يكمن في التنفيذ الفعلي والشفافية في التخصيص، حتى تتحول الوعود إلى واقع ملموس للمواطن المصري.