دعت مجموعات أسر الرهائن وعائلات قتلى هجمات 7 أكتوبر، أمس، إلى تنظيم إضراب عام يوم الأحد 17 أغسطس 2025 في أنحاء إسرائيل، احتجاجًا على قرار مجلس الوزراء الأمني بالمضيّ في خطة احتلال واحتواء أجزاء من مدينة غزة، التي تقول الأسر إنها تعرّض حياة الرهائن والجنود للخطر.

ماذا أعلنت الأسر؟ وقفة أمام قيادة الجيش

في مؤتمر صحفي رصده تحيا مصر أمام مقر القيادة العسكرية (الـ"كريا") بتل أبيب، نددت أسر الرهائن بخطة التوسع العسكري، محذرة من أن تحوّل العمليات إلى احتلال واسع سيقضي عمليًا على فرص التفاوض ويزيد خطر وفاة المحتجزين. المنظمون أعلنوا أن الإضراب سيكون «إعلانًا مدنيًا» يتضمن وقفات ومسيرات ومقاطعة العمل في عدد من القطاعات، مطالبين الحكومة بالتخلي عن خطة الاحتلال والسعي فورًا لتسوية تؤدي إلى إطلاق سراح الرهائن.

نطاق الإضراب: شركات، نقابات وقطاع التكنولوجيا

المنظمون حثّوا المؤسسات والشركات الخاصة والنقابات على الانضمام إلى الإضراب؛ وقالت مصادر إعلامية محلية إن الدعوة تستهدف بدء الإضراب اعتبارًا من الساعة السابعة صباحًا والتنسيق مع تجمعات في تل أبيب، القدس وجنوب البلاد، مع توقع مشاركة محتملة من قطاع الهايتك والقطاعات الاقتصادية الأخرى، ما قد يعمّق تأثيره على الحياة اليومية والاقتصاد المحلي.

الخلفية: قرار الحكومة والتصعيد الدولي

جاءت دعوة الإضراب بعد أن أقرّ مجلس الوزراء الأمني خطة تعتبرها الحكومة ضرورية لـ«تحقيق أهداف الحرب»، وتقضي بتوسيع العمليات إلى أجزاء من غزة وفرض سيطرة على بعض أحيائها. القرار أثار توجّهًا دوليًا قويًا من دول وحلفاء عبروا عن قلقهم من تفاقم الأزمة الإنسانية وخطورة خطوة الاحتلال.

انتفاضة شعبية داخلية وتحذيرات عسكرية

الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها المدن الإسرائيلية خلال الأيام الماضية تعكس انقسامًا حادًا بين من يطالب بالمزيد من الحزم وبين ذوي الرؤية الأمنية والإنسانية التي تحذر من التبعات. مؤسسات عسكرية وقيادات استخبارية أبدت تحفظات حول إمكانية أن يؤدي التوسع إلى تحميل الجيش أعباء احتلال مدني واسع، فيما أعلن رئيس الوزراء أنه سيعقد مؤتمرات صحفية لتبرير خطوات حكومته وسط تصاعد الضغط الشعبي.

مخاوف الأسر: أي ثمن لحياة الرهائن؟

قادة وفصائل أسر الرهائن شدّدوا على نقطة محورية: أي عملية عسكرية تدخل في عمق المدن وزُرع فيها رهائن تُقلّص فرص التفاوض وتضع مصائر المحتجزين في مهبّ العمليات القتالية. «الصمت يقتل» كانت إحدى العبارات التي تردّدها العائلات في تحرّكاتها، مطالبةً الحكومة بأن تضع إنقاذ الرهائن في مقدمة أولوياتها قبل أية خطوات عسكرية توسعية.

تداعيات محتملة: من الشارع إلى مجلس الوزراء

المحلّلون السياسيون يرى بعضهم أن الإضراب إذا تكرّس ونجح في تعبئة قطاعات حيوية فسيرفع الضغط السياسي على الحكومة، وربما يدفع إلى مراجعات أو إعادة وزن للقرار. وفي المقابل يخشى آخرون من أن أي تهاون يُنظر إليه على أنه ضعف قد يُكلف مزيدًا من الضحايا ويضعف موقف إسرائيل التفاوضي. السيناريوهات المتوقعة تمتدّ بين التراجع عن خطط الاحتلال، ومحاولات احتواء الاحتجاج عبر وعود بآليات بديلة للإفراج عن الرهائن، أو المواجهة السياسية مع تنامي الشارع المعارض.

بينما تتقاطع المطالب الإنسانية بأمن واسترداد الرهائن مع مطالب الأمن القومي التي تفرضها حكومة إسرائيل، تبدو الساحة الداخلية متوترة على نحو غير مسبوق: أسر الرهائن تستخدم سلاح الشارع والاقتصاد للضغط، والحكومة تمسك بخيار عسكري أثبت أنه مثير للانقسام. الأحد 17 أغسطس قد يكون منعرجًا يحسم - بشكل أو بآخر - ملامح الموقف الرسمي وطريق إنقاذ المحتجزين، أو قد يُعمّق الأزمة ويقود إلى مواجهات سياسية وشعبية أوسع.