في عالم الطاقة الذي يتقلب بين التحديات والفرص، يبرز الغاز الطبيعي كمصدر حيوي لا غنى عنه لتلبية احتياجات مصر المتزايدة، لكن، ماذا حدث للإنتاج الذي كان قد سجل أرقامًا قياسية؟ وزير البترول الأسبق يكشف الستار عن الحقائق الكامنة وراء هذا التراجع.

بلوغ الإنتاج مستويات قياسية في 2019 تخطت حاجز 7 مليارات قدم مكعب يوميًا

أكد المهندس أسامة كمال، وزير البترول والثروة المعدنية السابق، لـ تحيا مصر، أن مصر شهدت انخفاضًا ملحوظًا في إنتاج الغاز الطبيعي خلال السنوات الماضية، رغم بلوغ الإنتاج مستويات قياسية في 2019 تخطت حاجز 7 مليارات قدم مكعب يوميًا، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ البلاد.

التحديات الاقتصادية أثرت على قدرة الدولة في الوفاء بالتزاماتها تجاه الشركاء الأجانب

وارجع المهندس أسامة كمال، وزير البترول والثروة المعدنية السابق، السبب الرئيسي لتراجع الإنتاج إلى تأثير سلسلة من الأزمات الاقتصادية والسياسية التي ضربت البلاد، موضحا أن التحديات الاقتصادية أثرت على قدرة الدولة في الوفاء بالتزاماتها تجاه الشركاء الأجانب، مما أدى إلى تباطؤ عمليات البحث والتنقيب عن الغاز، وبالتالي هبوط الإنتاج.

فاتورة استيراد المواد البترولية قد تصل إلى نحو 30 مليار دولار هذا العام نتيجة لهذا العجز

بدأت هذه الأزمات مع جائحة كورونا في عام 2021، وتبعها تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية في 2022، ثم الأحداث المؤثرة في غزة عام 2023، والتي أثرت جميعها على الاقتصاد الوطني بشكل مباشر، حيث انخفض الإنتاج الحالي إلى أقل من 4 مليارات قدم مكعب يوميًا، في حين تجاوز الاستهلاك 6.5 مليارات قدم مكعب، ويصل إلى 6.8 مليارات في الصيف بسبب زيادة طلب محطات الكهرباء.

وأشار المهندس أسامة كمال، وزير البترول والثروة المعدنية السابق، إلى أن فاتورة استيراد المواد البترولية قد تصل إلى نحو 30 مليار دولار هذا العام نتيجة لهذا العجز. 

ورغم ذلك، شدد المهندس أسامة كمال، وزير البترول والثروة المعدنية السابق، على أن قطاع البترول يضم أكثر من 300 منطقة امتياز بحرية وبرية، و3200 حقلًا متنوعة قديمة وجديدة، مع تواجد أكثر من 70 شركة عالمية في مجال التنقيب والإنتاج، إلى جانب 9 معامل تكرير كبرى ومحطتين لإسالة الغاز.

وأضاف المهندس أسامة كمال، وزير البترول والثروة المعدنية السابق، أن استثمارات قطاع البترول لم تتوقف حتى في أوقات الأزمات والحروب، لكنها تتفاوت حسب الظروف الجيوسياسية والاقتصادية، حيث يبلغ متوسط الاستثمارات السنوية حوالي 10 مليارات دولار، لكنها قد تنخفض إلى 6 أو 8 مليارات في الفترات التي تتأخر فيها مصر في تسديد مستحقات شركائها.