قلبت هذه السياسات التجارية، التي توسعت في استهدافها لسلع ومواد أساسية، موازين التخطيط وأدخلت قطاعات بأكملها في حالة ترقب وحذر.

تتأرجح استراتيجيات الشركات بين خيارين رئيسيين؛ تقليص العمالة سريعاً لكبح التكاليف، أو تمرير الزيادات للمستهلكين برفع الأسعار، وهو ما يهدد الطلب ويضغط على القوة الشرائية.

ومع تزايد القيود على سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الإنتاج داخلياً، تشتد الضغوط على قطاعات مثل السيارات والإلكترونيات والتجزئة، فيما تبدو الشركات الصغيرة والمتوسطة الأكثر هشاشة في مواجهة هذه العاصفة.

تفاقم هذه الإجراءات حالة عدم اليقين في سوق العمل، حيث يفضّل كثير من أرباب الأعمال التريث في التوظيف أو التسريح بانتظار اتضاح المسار. ورغم محاولات بعض الشركات امتصاص الصدمة أو المناورة عبر تنويع مصادر الإمداد، يبقى السؤال الأهم: هل تستطيع هذه الكيانات الصمود حتى تنكسر موجة الرسوم، أم أن الاقتصاد الأميركي مقبل على جولة جديدة من إعادة التموضع؟

شركات في أزمة

يشير تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" إلى الخيارات التي وصفها بـ "الصعبة" التي تتخذها الشركات مع بدء تطبيق أحدث نسخة من رسوم ترامب الجمركية، ما بين تسريحات العمال وتمرير زيادة الأسعار للمستهلك، منبهاً إلى أن "الشركات التي كانت في حالة انتظار خلال الحرب التجارية التي شنها الرئيس الأميركي، بدأت في التخطيط للمستقبل بقناعة أكبر".

• بالنسبة للمصنّعين وتجار التجزئة وغيرهم من الشركات التي تعتمد على السلع المستوردة، أصبحت سياسة الرسوم الجمركية التي ينتهجها ترامب بمثابة تمرين على الصبر والتحمّل.
• منذ الربيع، اضطرت الشركات إلى التعامل مع سلسلة من التأخيرات، وتهديدات جديدة، وصفقات عشوائية أربكت قدرتها على اتخاذ قرارات طويلة الأجل.

وفيما يخص التوظيف، يشير التقرير إلى عديداً من الشركات خلال الأشهر الأخيرة ترددت في تسريح أو توظيف العمال وسط حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية، في مشهد يذكّر بسياسة الاحتفاظ بالعمالة التي اتبعت بعد أسوأ مراحل الجائحة، منبهاً إلى أنه إذا بدأت الشركات تكتسب مزيداً من الثقة بشأن معدلات الرسوم، فقد ينكسر هذا الجمود. لكن التقرير يلفت إلى أن أحدث تقرير للوظائف صادر عن وزارة العمل، والذي نُشر الأسبوع الماضي، يشير إلى أن الشركات قد تكون أقرب إلى نقطة التحول هذه مما كان يُعتقد سابقاً.

خياران رئيسيان

يقول رئيس قسم الأسواق المالية في شركة FXPro ، ميشال صليبي ، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية":

• "بعد دخول الرسوم الجمركية المشددة التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حيز التنفيذ، تجد الشركات الأميركية الكبرى نفسها أمام ارتفاع حاد في تكاليف المدخلات، خاصة في القطاعات التي تعتمد بشكل كبير على استيراد المواد الخام والمكونات من الدول المستهدفة بهذه الرسوم".
• هذا الضغط المباشر على هوامش أرباح الشركات سيدفع إداراتها إلى اتخاذ قرارات استراتيجية صعبة؛ للحفاظ على الاستقرار المالي وقيمة الشركات بالنسبة للمساهمين على الأقل في المدى المتوسط.. وأمام هذا الواقع، لا يبدو أن أمام هذه الشركات سوى خيارين رئيسيين.
• الخيار الأول هو "تقليص العمالة" لخفض النفقات التشغيلية سريعاً، رغم ما يحمله ذلك من مخاطر تراجع الإنتاجية وتأثير سلبي على سمعة الشركة وعلاقاتها التجارية.
• الخيار الثاني يتمثل في "رفع الأسعار" من خلال تمرير الزيادة إلى المستهلكين، وهو ما قد يحافظ على هوامش الأرباح لكنه في المقابل يهدد الطلب العام ويقلل إقبال المستهلكين، خاصة على المنتجات الأكثر تأثراً بالرسوم.

ويضيف: "القطاعات الأكثر تضرراً حالياً تشمل الصناعات التحويلية، وعلى رأسها قطاع السيارات والإلكترونيات، علاوة على قطاع التجزئة، نظراً لاعتماد تلك القطاعات الكبير على سلاسل الإمداد العالمية، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج داخلياً وتراجع القدرة التنافسية في الأسواق الخارجية بسبب الرسوم الانتقامية من الشركاء التجاريين".

بينما تبدو الشركات الصغيرة والمتوسطة "الأكثر هشاشة"؛ ذلك أن ضعف قدرتها على التسعير واستنزاف احتياطاتها النقدية يضعها أمام تحديات وجودية.

ويستطرد صليبي: "في النصف الثاني من العام الجاري 2025، من المرجح أن نشهد تبايناً في استراتيجيات الشركات؛ فالبعض قد يسعى إلى تسريع تنويع سلاسل الإمداد أو نقل الإنتاج إلى دول غير مشمولة بالرسوم، رغم صعوبة ذلك نظراً لتوسع نطاق هذه الرسوم عالمياً، فيما قد يختار البعض الآخر الاستثمار في قطاعات مختلفة، مما قد يخلق فجوة جديدة بين العرض والطلب."

ارتفاع الأسعار

وبحسب تقرير لمجلة the conversation ، فإن فرض رسوم جمركية على السلع الواردة إلى الولايات المتحدة يُنشئ ضريبة على المستهلكين والمصنعين الأميركيين ، ويرفع أسعار السلع النهائية (المنتجات) والسلع الوسيطة (المكونات) المستخدمة في التصنيع.

ومع ذلك، فإن مختبر الميزانية في جامعة ييل يقدر أن الرسوم الجمركية سوف تتسبب في ارتفاع أسعار المستهلك بنسبة 1.8 بالمئة هذا العام.

ويُرجَّح أن يكون هذا التأثير التضخمي الخافت نتيجةً لتدفق الصادرات إلى الولايات المتحدة مُسبقاً قبل سريان الرسوم الجمركية . وقد سارع العديد من المستوردين الأميركيين إلى تخزين البضائع في البلاد قبل الموعد النهائي.

وقد يعكس هذا أيضاً اختيار بعض الشركات " تحمل التعريفات الجمركية " من خلال عدم تمرير التكلفة الكاملة إلى عملائها، على أمل أن تتمكن من تجاوز الأمور حتى " يتراجع " ترامب ويتم إزالة التعرفات الجمركية أو تخفيضها.

تأثير متباين

يقول خبير أسواق المال، هيثم فهمي لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية":

• تأثير الرسوم الأميركية لن يكون بنفس القدر على جميع الشركات، وسيختلف حجم التأثير من شركة إلى أخرى.
• هناك شركات لن تتأثر نسبياً، وهى الشركات التي لا تعتمد على أي مواد خام أو مكونات إنتاج من خارج الولايات المتحدة.. بينما ثمة شركات ستتأثر بشكل متوسط؛ وهما نوعان: شركات تعتمد على مواد خام أو مكونات إنتاج من خارج الولايات المتحدة، والنوع الثانى شركات لها صادرات لدول قد تفرض رسوم جمركية مضادة لرسوم ترامب.
• أما الشركات التي ستتأثر بشكل كبير فهي شركات تعتمد على مواد خام أو مكونات من خارج الولايات المتحدة، وتصدر جزء كبير من منتجاتها، على سبيل المثال شركة آبل حيث تصنع منتجاتها خارج الولايات المتحدة، ولها سوق عالمية كبيرة خارج الولايات المتحدة.
• يشترك جميع هذة الشركات في الأثر السلبي؛ إذ ستضغط الرسوم الجمركية على هوامش أرباح هذه الشركات إما عن طريق زيادة التكاليف، أو عن تراجع المبيعات الناتج عن تراجع التصدير.

أما لجهة الخيارات المتاحة للشركات، يقول خبير أسواق المال إن أغلبها ينحصر فى السيطرة على ارتفاع التكاليف، وفى هذة الحالة فإن الخيارات ستكون محصورة فيما يلي:

• الخيار الأول هو تحسين الكفاءة التشغيلية.
• بينما الخيار الثانى إدارة الموارد البشرية بكفاءة، وقد يتضمن ذلك تخفيض عدد الموظفين، أو عدم توظيف موظفين جدد.
• والخيار الثالث ترشيد التكاليف التشغيلية.
• بينماالخيار الرابع يتمثل في إعادة هيكلة المنتجات والخدمات، كإيقاف إنتاج بعض المنتجات أو إعادة تسعير منتجات أخرى.

ويختتم حديثه قائلاً: "تختلف خيارات الشركات حسب طبيعة النشاط وحجم الشركة، كما ستلعب كفاءة ومرونة مجالس إدارة الشركات دوراً بارزاً سواء فى الخيارات التى هتتخذها أو مدى نجاح تطبيق هذه الخيارات".