في إطار رؤية الدولة المصرية للتحول نحو الاقتصاد الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة، عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماعًا مهمًا مع السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لبحث آليات التعاون المشترك في توسيع استخدام المخلفات الزراعية والحيوانية لإنتاج الغاز الحيوي (البيوجاز) والسماد العضوي.

شهد الاجتماع حضور نخبة من المسؤولين والخبراء من الوزارتين، وممثلين عن مؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية المستدامة، ومركز البحوث الزراعية، وعدد من المستشارين والمتخصصين، وذلك بهدف وضع رؤية عملية لتسريع تنفيذ مشروعات البيوجاز في مختلف المحافظات.

التوسع في وحدات البيوجاز أولوية وطنية

أكدت الدكتورة منال عوض أن الدولة تمضي قدمًا نحو الاستفادة الكاملة من المخلفات الزراعية والحيوانية، مشيرة إلى أن وزارة البيئة، من خلال مؤسسة الطاقة الحيوية، تعمل على نشر وحدات البيوجاز في المحافظات، باعتبارها نموذجًا مستدامًا لإنتاج طاقة نظيفة وسماد عضوي، يدعم تحسين جودة الصادرات الزراعية المصرية ويُسهم في تقليل الاعتماد على الأسمدة الكيماوية.

كما شددت الوزيرة على أهمية التوسع في إنتاج الغاز الحيوي من مخلفات المجازر وروث الحيوانات، لافتة إلى أن وحدة بيوجاز يتم إنشاؤها حاليًا في مجزر كفر شكر بمحافظة القليوبية كنموذج يمكن تعميمه لاحقًا في تصميم المجازر المطورة.

التوسع في وحدات متوسطة وكبيرة الحجم

في سياق حديثها، أشارت الوزيرة إلى ضرورة التركيز على تنفيذ وحدات البيوجاز المتوسطة والكبيرة، خصوصًا في المناطق التي تضم مزارع إنتاجية كبيرة، مجازر مركزية، وفنادق، بما يحقق الاستفادة المثلى من الكميات الكبيرة من المخلفات، ويحولها إلى مصادر طاقة وأسمدة عضوية صديقة للبيئة.

تحويل التحديات البيئية إلى فرص اقتصادية

من جانبه، أكد وزير الزراعة السيد علاء فاروق أن المخلفات الزراعية والحيوانية تمثل ثروة قومية، ويجب استغلالها بشكل اقتصادي وبيئي من خلال إنشاء وحدات البيوجاز. وأوضح أن هذا التوجه يدعم إدارة رشيدة للموارد الطبيعية، ويحوّل مشكلة تراكم المخلفات إلى فرص استثمارية ذات قيمة مضافة.

كما أشار إلى أن الوزارة تمتلك خبرة سابقة في تنفيذ وحدات البيوجاز ولديها مركز تدريب تابع لمركز البحوث الزراعية يمكنه تقديم الدعم الفني والإرشادي للمزارعين، مشيدًا بأهمية التعاون مع وزارة البيئة وباقي الشركاء في تسهيل إجراءات التوسع في هذا المجال.

نشر الوعي وتمكين المنتجين

أكد وزير الزراعة أيضًا على أهمية نشر الوعي لدى المنتجين الزراعيين والمربين حول أهمية إعادة استخدام المخلفات في إنتاج الغاز والأسمدة العضوية، مشيرًا إلى أن ذلك من شأنه أن يُسهم في زيادة خصوبة التربة وتحسين الإنتاجية الزراعية، وتقليل استخدام الأسمدة الكيميائية الضارة بالبيئة.

تقرير حول فرص الاستثمار في وحدات البيوجاز

استعرض الدكتور زغلول خضر، مستشار وزير التنمية المحلية لشؤون المجازر، تقريرًا فنيًا حول فرص التوسع في وحدات البيوجاز، مشيرًا إلى أن الزراعة تمثل قاطرة رئيسية للتنمية الاقتصادية في مصر، حيث بلغ حجم الصادرات الزراعية نحو 6.5 مليون طن مؤخرًا.

وأوضح أن هناك دراسات جدوى جاهزة لإنشاء وحدات بقدرة إنتاجية 600 و1200 متر مكعب يوميًا من الغاز الحيوي، مع إمكانيات إنتاج الطاقة الكهربائية والسماد العضوي من نفس الوحدات، مما يحقق عوائد اقتصادية وبيئية كبيرة.

إنجازات مؤسسة الطاقة الحيوية وتوسعات مستقبلية

استعرض الاجتماع إنجازات مؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية المستدامة، التابعة لوزارة البيئة، حيث أنشأت المؤسسة حتى الآن:

2000 وحدة بيوجاز في 19 محافظة

2.15 مليون متر مكعب سنويًا من الغاز الحيوي

ما يعادل 86 ألف أنبوبة بوتاجاز سنويًا

50 ألف طن سماد عضوي سنويًا

معالجة 53.8 ألف طن من المخلفات الحيوانية

كما يجري حاليًا تنفيذ عدد من وحدات البيوجاز متوسطة وكبيرة الحجم، منها وحدة مطورة داخل حديقة الحيوان، بالإضافة إلى مشروع جديد في محافظة بني سويف بالتعاون مع منظمة UNIDO، ومشروع كبير بقدرة 5000 متر مكعب يوميًا بالشراكة مع شركة إيني العالمية، يتطلب جمع 134 طنًا من المخلفات الحيوانية يوميًا.

تشكيل لجنة لوضع خطة تنفيذية متكاملة

في ختام الاجتماع، وجّه الوزيران بتشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين من الوزارتين والجهات المعنية، لوضع خطة متكاملة للتوسع في إنشاء وحدات البيوجاز، والتعامل الفعال مع مخلفات الزراعة والمجازر والفنادق.

وتم التأكيد على ضرورة تسريع وتيرة العمل، وتوفير التسهيلات والدعم الفني والتوعوي اللازم، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر وتحقيق أهداف الاستدامة البيئية.