وبينما ينظر البعض إلى هذه الاستراتيجية باعتبارها خطوة جريئة لترسيخ صورة الشركات كجهات مواكبة للتطور ومحصنة ضد التضخم، يحذر خبراء من أنها قد تتحول إلى فخ مالي إذا انعكس المسار الصعودي للأسواق. فالتجارب السابقة، مثل فقاعة الإنترنت في أواخر التسعينيات، أثبتت أن الاندفاع غير المدروس وراء الموضات الاستثمارية يمكن أن ينتهي بخسائر فادحة.

ومع اتساع دائرة المشاركين، يتصاعد الجدل حول مدى استدامة هذا التوجه. فبينما يرى مؤيدوه أنه يفتح أمام الشركات أبواباً جديدة للتمويل ويمنحها زخماً تسويقياً، يعتبره آخرون مقامرة محفوفة بالمخاطر، خاصة في ظل تقلبات البتكوين الحادة. وفي حال حدوث هبوط مفاجئ، قد تجد هذه الشركات نفسها أمام أزمة مالية خانقة، وربما على أعتاب الإفلاس.

لماذا تشتري الشركات البتكوين؟

وتحت عنوان "لماذا تتجه الشركات المتعثرة إلى الاعتماد على البتكوين؟"، يشير تقرير لصحيفة فايننشال تايمز البريطانية إلى أن شركات في قطاعات مختلفة تتجه إلى شراء العملات المشفرة لتعزيز أسعار أسهمها، لكن الخبراء يحذرون من أزمة إذا انهارت الأسواق

بحسب التقرير، تعد شركات التكنولوجيا الحيوية، وشركات مناجم الذهب، وأصحاب الفنادق، وشركة السيارات الكهربائية، وصانع السجائر الإلكترونية من بين أولئك الذين يسارعون إلى شراء رموز العملات المشفرة، بدعم من المستثمرين الذين يرون فرصة لانتزاع حصة من شطيرة العملات المشفرة دون المخاطرة بالتعرض للأصول الرقمية بشكل مباشر.

خلال العام المنتهي في 5 أغسطس، جمعت نحو 154 شركة عامة أو التزمت بجمع ما مجموعه 98.4 مليار دولار لشراء العملات المشفرة، وفقًا لشركة الاستشارات المتخصصة في العملات المشفرة "أركيتكت بارتنرز". قبل هذا العام، جمعت عشر شركات فقط 33.6 مليار دولار.

حتى الرئيس الأميركي دونالد ترامب نفسه انضم إلى هذا التحرك؛ حيث جمعت شركته الإعلامية العائلية 2 مليار دولار في يوليو لشراء البتكوين والأصول ذات الصلة.

ووفق الصحيفة، يأتي الاندفاع نحو تخزين العملات المشفرة في عام وصلت فيه كل من عملة البتكوين ومؤشرات الأسهم القياسية إلى مستويات قياسية متكررة، وفي وقت يحاول فيه المستثمرون التقليديون معرفة أفضل السبل للمشاركة في عالم الأصول الرقمية الجديد.

لكن الكثيرين يشككون في أن هذا الاتجاه سيدوم طويلًا. فالنمو السريع يثير بالفعل قلق بعض المستثمرين بشأن التشبع المفرط. ويقول برايان إستس، الرئيس التنفيذي لشركة "أوف ذا تشين كابيتال"، وهي مستثمرة في العديد من شركات خزينة بيتكوين: "الأمر يُشبه فقاعة الإنترنت عام 1998"، متذكرًا الوقت الذي سارعت فيه الشركات إلى إعادة صياغة هويتها التجارية لتصبح شركات تُركز على الإنترنت لجذب الانتباه.

أربعة أسباب رئيسية

الرئيس التنفيذي لمركز كوروم، طارق الرفاعي، يقول لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إن شركات متعثرة في قطاعات مثل التكنولوجيا الحيوية والتعدين والضيافة تتجه بشكل متزايد نحو البتكوين وغيرها من العملات المشفرة لأسباب مترابط.

أولاً- ارتفاع أسعار الأسهم وحماس المستثمرين

• الشركات التي تفتقر إلى مسار واضح للربحية - أو التي لا علاقة لها بالعملات المشفرة - تشتري البتكوين لجذب انتباه المستثمرين ورفع أسعار أسهمها، مستغلةً حماس السوق للعملات المشفرة.
• في بعض الحالات، أدى مجرد الإعلان عن حيازات البتكوين إلى ارتفاعات هائلة - وغالباً غير متناسبة - في تقييمات الأسهم، بغض النظر عن الأداء التجاري الأساسي للشركة.

ثانياً- اعتبار البتكوين "مخزنًا للقيمة"

• غالبًا ما يشير قادة الشركات إلى محدودية عرض البتكوين ومقاومته المفترضة للتضخم كدوافع لإضافته إلى ميزانياتهم العمومية، على أمل الحفاظ على القوة الشرائية والاحتياطيات النقدية في أوقات عدم اليقين الاقتصادي الكلي.
• يعتقد البعض بأن امتلاك البتكوين هو وسيلة لترسيخ مكانتهم كشركة ذات رؤية مستقبلية أو كوسيلة للتحوط من انخفاض قيمة العملة والضغوط التضخمية.

ثالثاً- استراتيجية إدارة السيولة والخزانة

• مع تزايد قبول بيتكوين بين المستثمرين المؤسسيين والموافقة الأخيرة على صناديق بيتكوين المتداولة في البورصة، تُجادل بعض الشركات بأنها استراتيجية مشروعة لاحتياطي الخزانة - حتى لو لم تكن مرتبطة مباشرةً بعملياتها التجارية الأساسية.

رابعاً- التقلب والمضاربة

• يمكن أن يُسبب تقلب بيتكوين تذبذباً سريعاً في أسهم الشركة، مما يجذب المتداولين المضاربين والمستثمرين الأفراد. وهذا يُمكن أن يُؤدي إلى حلقة مفرغة حيث يُعزز الاهتمام المتزايد بأسهم الشركة الطلب على كلٍ من السهم والبتكوين.
• أصبح الارتباط بين أسعار أسهم الشركات وأسعار بيتكوين مُوثقًا جيدًا الآن - فغالبًا ما تشهد شركات "وكيل بيتكوين" ارتفاعًا في أسهمها يتجاوز سعر بيتكوين نفسه في فترات الصعود، لكنها تُعرّض نفسها لخسائر فادحة خلال فترات الركود.

الاستراتيجية الأكثر رواجاً

ويشير تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" إلى أن:

• استراتيجية الأعمال الأكثر رواجًا هذا الصيف هي شراء العملات المشفرة.
• تجمع الشركات الصغيرة مليارات الدولارات لشراء بيتكوين وعملات رقمية أخرى أقل شهرة.
• تجمع الشركات عشرات المليارات من الدولارات، ليس للاستثمار في أعمالها أو توظيف موظفين، بل لشراء البتكوين وعملات رقمية أقل شهرة.
• شركة فنادق يابانية، وشركة فرنسية لتصنيع أشباه الموصلات، وشركة ألعاب في فلوريدا، وسلسلة صالونات تجميل أظافر، وشركة دراجات كهربائية - جميعهم يستثمرون أموالهم في الرموز، مما يسهم في ارتفاع قيمة جميع أنواع العملات الرقمية إلى مستويات قياسية.
• يكفي خبر عزم شركة جديدة على شراء العملات الرقمية لرفع أسهمها، مما يحفز الآخرين على التفكير في الانضمام إلى هذه الموجة.

يقول المشككون إن العملات الرقمية، وخاصةً الغامضة منها، متقلبة بشكل ملحوظ ومستقبلها غير مؤكد. ويتساءلون عن سبب شراء المستثمر لأسهم شركة تشتري العملات المشفرة، بينما يمكنه شراؤها بمفرده من خلال صناديق المؤشرات المتداولة منخفضة التكلفة وغيرها من الأدوات الاستثمارية.

ويشير آخرون إلى أن العديد من هذه الشركات تساوي أكثر بكثير من العملات المشفرة التي تحتفظ بها، كما لو كان المستثمرون على استعداد لدفع دولارين مقابل ورقة نقدية بقيمة دولار واحد.

ولكن هذا لم يمنع كبار المصرفيين والمستثمرين وغيرهم من المشاركة. ومن بين الداعمين للجهود الأخيرة التي تبذلها الشركات لجمع مبالغ ضخمة لشراء العملات المشفرة، شركة صناديق الاستثمار العملاقة كابيتال غروب، وصندوق التحوط دي1 كابيتال بارتنرز، والبنك الاستثماري كانتور فيتزجيرالد.

جذب شريحة من المستثمرين

من جانبه، يوضح جو يرق، من Cedra Markets، لدى حديثه مع موقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" أن:

• بعض الشركات المتعثرة تلجأ إلى الاستثمار في البتكوين لجذب شريحة من المستثمرين المراهنين على نمو العملات المشفرة، وعلى رأسها البتكوين، وما تحمله من فرص مستقبلية.
• هذه الخطوة تمنح تلك الشركات قاعدة جديدة من المستثمرين لشراء أسهمها، كما يراهن البعض على أن ارتفاع أسعار البتكوين سينعكس إيجابًا على القيمة السوقية لهذه الشركات.
• إضافة إلى ذلك، فإن الاستثمار في البتكوين يمنح الشركات صورة بأنها تواكب التكنولوجيا والتطور وتستثمر في مستقبل الاقتصاد الرقمي، مما يعطيها دفعة معنوية في السوق.

لكن في المقابل، يضيف: هذا المسار يحمل مخاطر عالية.. وأبرز مثال على ذلك ما شهدناه في عام 2020، حيث استفادت بعض الشركات، مثل MicroStrategy، من الارتفاع الكبير في أسعار البتكوين، ما أدى إلى نمو هائل في قيمتها السوقية. غير أن أي هبوط حاد أو تصحيح في أسعار البتكوين قد يؤدي إلى خسائر كبيرة، خاصة أن هذه الشركات تتأثر مباشرة بالتقلبات الحادة للعملة الرقمية، مما يزيد من تذبذب قيمتها السوقية بشكل كبير، ويرفع احتمالية تعرضها للإفلاس في حال تراجعت الأسعار بشدة.

بالتالي، فإن الاستثمار في البتكوين بالنسبة لهذه الشركات هو سلاح ذو حدين؛ قد يقودها إلى أرباح ضخمة إذا استمرت الأسعار في الارتفاع، أو يجرها إلى فجوة وخسائر فادحة في حال حدوث هبوط أو تقلبات سلبية حادة في الأسواق، وفق يرق.

مخاطر

خبير التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي من الولايات المتحدة، الدكتور أحمد بانافع، ينبه لدى حديثه مع موقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إلى مجموعة من المخاطر لهذه الاستراتيجية التي تتبعها بعض الشركات، وأبرزها:

• الاعتماد على البتكوين لتعزيز قيمة الشركة قد يؤدي إلى أزمة حادة إذا انهارت أسواق العملات المشفرة، مما قد يفاقم من مشاكل الشركة المالية.
• يُشبه بعض الخبراء هذا السلوك بـ "المقامرة"، حيث تُعرض الشركات نفسها ومستثمريها لمخاطر غير محسوبة، مما قد يؤدي إلى خسائر فادحة.
• يمكن أن يؤدي الانهيار المحتمل في سوق العملات المشفرة إلى فقدان ثقة المستثمرين في الشركات التي تتبنى هذا النهج، مما يسرع من انهيارها.
• يُحذر بعض الخبراء من أن هذه التدفقات الكبيرة إلى البتكوين تشبه فقاعات السوق السابقة، وقد تنهار في أي لحظة، مما قد يؤدي إلى حدوث تدهور في الأسواق الأوسع إذا كانت الشركات في موقف مالي هش.