قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار أشرف الهواري وعضوية المستشارين وائل عبد الله ومحمد يوسف، وبإجماع الآراء، بإعدام المتهمين الأول والثاني شنقًا لاتهامهما بقتل شاب في منطقة الشيخ زايد، ومعاقبة المتهم الثالث بالسجن المشدد 10 سنوات لإخفائه الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه.

وجاء الحكم بحضور محمود محمد غراب وكيل النيابة، وأمانة سر أحمد كمال ومحمد علاء.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين الأول والثاني تهم القتل العمد المقترن بالسرقة بالإكراه، بينما أُسند إلى المتهم الثالث تهمة معاونتهما في التصرف بالمسروقات. 

وطالب المستشار إيهاب العوضي، رئيس نيابة الشيخ زايد، بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين "مارك" و"يوسف" استنادًا لنص المادة 430 من قانون العقوبات التي تنص على الإعدام لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، كما طالب بمعاقبة المتهم الثالث "إبراهيم" بذات العقوبة.

وتعود تفاصيل الجريمة إلى بلاغ تقدم به والد المجني عليه عن اختفاء ابنه في ظروف غامضة، حيث كان يعيش بمفرده داخل أحد الكمبوندات الشهيرة بالشيخ زايد بعد عودته من دولة عربية كان يعمل بها كمراجع حسابات. وعند وصول قوات الشرطة والنيابة العامة إلى شقته، وبعد فتح الباب بإذن قضائي، عُثر على جثة الضحية ملقاة على الأرض وعليها آثار طعنات نافذة في الصدر والظهر، وخدوش في الذراعين والجسد، وضربات على الرأس بآلة حادة، ما كشف عن مقاومته الشديدة للجناة.

وكشفت التحريات أن مرتكبي الجريمة طالبان من قاطني المنطقة ذاتها، اعترفا بالتخطيط لسرقة المجني عليه بعد علمهما بأنه يعيش بمفرده، وانتهت جريمتهما بقتله وسرقة مقتنياته، بينما ساعدهما المتهم الثالث في إخفاء الهاتف المحمول.