عقد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، اجتماعًا موسعًا بديوان عام المحافظة لبحث سبل تطوير صناعة عسل النحل وتعظيم الاستفادة من المحاصيل الزراعية، وفي مقدمتها الرمان، إلى جانب دعم نشاط تربية الحمام، وذلك في إطار خطة المحافظة لتنفيذ تكتلين اقتصاديين جديدين بهذين القطاعين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتحقيقًا لرؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

حضر الاجتماع خالد عبد الرؤوف، السكرتير العام المساعد، والدكتور عبد الرحيم محمد، وكيل وزارة الزراعة، والدكتورة فاطمة عايد، مدير إدارة التعاون الدولي، بالإضافة إلى ممثلي البنك الزراعي ومركز البحوث الزراعية وعدد من منتجي العسل وأصحاب المناحل.

وخلال اللقاء، ناقش المحافظ التحديات التي تواجه قطاع تربية النحل، وفي مقدمتها نقص المعدات الحديثة وغياب المعامل المركزية لتجميع الإنتاج، موجّهًا بسرعة إنشاء معمل مركزي وتجهيزه بأحدث الأدوات لدعم المنتجين ورفع جودة العسل. كما شدد على أهمية تكثيف الحملات الإرشادية في القرى والنجوع لتعظيم الاستفادة من الأراضي الزراعية، وإنشاء مشاتل متطورة لتحسين الخدمات وزيادة الإنتاجية.

وفي إطار التوسع في الأنشطة الزراعية التكاملية، دعا المحافظ إلى دعم تربية الحمام كنشاط منخفض التكلفة وعالي العائد، يسهم في تحسين دخول الأسر الريفية وتعزيز الاقتصاد المحلي، مشيرًا إلى أن هذا القطاع يمثل أحد محاور التكتل الاقتصادي الجاري تنفيذه بالمحافظة.

كما كلف المحافظ وكيل وزارة الزراعة بحصر مفارم المخلفات الزراعية بالمراكز والوحدات المحلية، بالتنسيق مع جهاز شؤون البيئة، لإعادة توزيعها واستخدامها في التخلص الآمن من المخلفات دون الإضرار بالبيئة أو صحة المواطنين.

وأعلن اللواء أبو النصر عن طرح الأراضي الزراعية المملوكة للمحافظة بمنطقة عرب العوامر للإيجار، لاستغلالها في الزراعة وإنشاء مشاتل وفقًا للقوانين المنظمة، بما يسهم في دعم النشاط الزراعي وخلق فرص عمل جديدة.

وفي سياق متصل، استعرض المحافظ مشروع إنشاء محور مروري جديد بطول 27 كم يربط أسيوط بمحافظة البحر الأحمر، بهدف تسهيل حركة النقل والتجارة، خاصة في تصدير المحاصيل الزراعية وعلى رأسها الرمان، بما يخدم المزارعين والمصدرين ويوفر الوقت والتكلفة.

كما أكد متابعته المستمرة لمعدلات تنفيذ أول مصنع لمنتجات الرمان الجاري إنشاؤه بمركز البداري، لافتًا إلى أنه سيمثل قيمة مضافة كبيرة لهذا المحصول الاستراتيجي ويعزز من قدرات المحافظة التصديرية، داعيًا إلى سرعة الانتهاء من الأعمال لتحقيق العائد الاقتصادي والتنمية المنشودة.