أوضح الأكاديمي القانوني الدكتور الحسن رديف أنه وبالنظر في البيان الصادر من نادي أحد بشأن إسقاط عضوية مجلس إدارة النادي وإيقاع الجزاءات من وزارة الرياضة، يتضح دور الوزارة في الرقابة على أعمال مجالس إدارات الأندية، علماً بأن الرقابة على أعمال مجالس إدارات الأندية تكون من جانبين؛ الأول من المدير التنفيذي أو من يفوضه مجلس الإدارة بمراقبة أعمال أعضاء المجلس، وفي حالة صدور تجاوزات أو مخالفات من قبل أعضاء المجلس أو عدم الالتزام بالواجبات المقررة نظاماً، يتم التحقيق من قبل المدير التنفيذي أو من يفوضه مجلس الإدارة، ويتم فرض الجزاءات من مجلس الإدارة بعد ثبوت المخالفة، باستثناء إسقاط العضوية عن العضو بحد أقصى سنتين، إذ يجب أخذ موافقة الجمعية العمومية على إسقاط العضوية، وذلك وفقاً للمادة الـ17 من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية. أما الرقابة الأشمل فتكون من وزارة الرياضة وفقاً للمادة 94 الفقرتين الأولى والثانية من اللائحة، ولها الحق في إيقاع الجزاءات على المخالف دون موافقة مجلس الإدارة والجمعية العمومية، ولها إسقاط عضوية أعضاء المجلس عن مجلس إدارة النادي أو أي ناد آخر لمدة تفوق السنتين، علماً أن أندية الصندوق ومجالس إداراتها لها لائحة خاصة تسمى اللائحة المنظمة لمؤسسات أعضاء الأندية الرياضية (غير الربحية) وتطبق عليها الرقابة نفسها.