تقدم السكرتير العام التنفيذي بحزب الوعي ونائب رئيس الحزب السابق ببلاغ رسمي قيد برقم 1309486 ، كما تقدم السكرتير العام المساعد لقطاع القاهرة الكبرى ببلاغ إلى المستشار النائب العام ضد كل من : 
  •   رئيس حزب الوعي
  •   نائب رئيس الحزب لشئون العضوية
  •   رئيس اتحاد المرأة

بلاغ يتهم قيادات بحزب الوعي بمخالفات مالية وإدارية

وجاء في نص البلاغ – بحسب أقوالهما – أن الاقصاء والتهميش قد صار منهج الحزب وأصبح الحزب مملوكا لرئيسه وانهارت الديمقراطية شعار الحزب داخله ، وأصبح الحزب مقتصراً على وعي رئيسه دون اعضائه حيث تبين لهما أن هناك مخالفات إدارية بدأت من عدم إخطار لجنة شئون الاحزاب باسماء اعضاء الهيئة العليا فضلاً عن اصدار قرارات إقصاء انتقائية طالت رئيس شباب الحزب والسكرتير العام التنفيذي ونائبه وكوادره الفاعلة دون مبرر مشروع ودون تحقيق او محاكمة وفي مخالفة صريحة وصارخة للائحة الداخلية المنظمة للحزب وبتبريرات شخصية تعود الى نفس واهواء رئيس الحزب نفسه ليغطي بها على فشله في إدارة التحالفات السياسية وليصرف الأنظار عن حقيقة المخالفات الإدارية والسياسية والمالية ، حيث أن اشترك رئيس الحزب مع باقي المشكو في حقهم في إدارة الشئون المالية للحزب دون الالتزام بالضوابط وتلقوا تبرعات واشتراكات الاعضاء على حسابات شخصية ودون الافصاح عن اجمالي ما تلقوه من تبرعات واشتراكات بل والامتناع عن بيان أوجه صرفها للوقوف على مشروعية الصرف ، فضلا عن تلقي تبرعات من أشخاص اعتبارية بالمخالفة لقانون الاحزاب.

مطالب بفتح تحقيق عاجل في الواقعة

وأشار البلاغ إلى أن هذه الأفعال – وفقا لمقدم البلاغ – تخالف نصوص المواد 11 و12 و16 و25 و26 من القانون رقم 40 لسنة 1977 وتعديلاته ، بالإضافة إلى مواد من قانون العقوبات.

وطالب مقدما البلاغ الجهات القضائية بفتح تحقيق عاجل في الواقعة ووقف ما وصفه ب " المخالفات المالية " داخل الحزب ، مؤكدان ان سيادة القانون أساس الحكم في الدولة