أعلن عدد من القانونيين والحقوقيين في إيطاليا، الرافضين لما وصفوه بـ"الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني"، عن إطلاق سلسلة مبادرات قانونية وشعبية على المستويات الوطنية والأوروبية والدولية، تستهدف محاسبة إسرائيل وشركائها، وفي مقدمتهم الحكومة الإيطالية.

وتأتي هذه الخطوة استنادًا إلى قرارات محكمة العدل الدولية التي أدانت السياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية ووصفتها بـ"الاحتلال غير القانوني" ومصدر للتمييز الممنهج ضد الفلسطينيين. ويسعى المنظمون إلى الضغط على روما لاتخاذ مواقف سياسية وقانونية تنسجم مع القانون الدولي، ووقف أي دعم مباشر أو غير مباشر للعمليات العسكرية الإسرائيلية، خاصة عبر التعاون مع الشركات الدفاعية الموردة لجيش الاحتلال.

كما دعا القانونيون إلى تحركات جماهيرية واسعة، تشمل تنظيم إضراب عام وتظاهرة كبرى في العاصمة روما، تحت أربعة مطالب رئيسية: وقف الإبادة، محاسبة المسؤولين فورًا، إنهاء التواطؤ مع إسرائيل، والاعتراف الرسمي بدولة فلسطين.

هذه المبادرات، التي تحظى بدعم مئات المواطنين والمنظمات الحقوقية والسياسية الإيطالية، تمثل محاولة لتفعيل دور القضاء والمجتمع المدني في مواجهة ما يعتبرونه جرائم حرب، بالاستناد إلى المواثيق الدولية والقانونين الإيطالي والدولي.

للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك