مع دخول قانون الإيجار القديم الجديد حيّز التنفيذ، تتجه أنظار عشرات الآلاف من الأسر نحو خطة الحكومة المصرية لتوفير بدائل سكنية آدمية وكاملة المرافق، تضمن الانتقال السلس من العقود القديمة إلى حياة أكثر استقرارًا وحداثة.

ومن جانبها  الحكومة  لم تتوانَ، وأعلنت بشكل رسمي وموثق في مضابط مجلس النواب، تفاصيل الخطة وآليات تنفيذها.

238 ألف وحدة بديلة.. جاهزة أو تحت التخطيط

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أمام البرلمان، أن الحكومة وفرت بالفعل 238,109 وحدة سكنية بديلة، منها:

110,082 وحدة نفذتها هيئة المجتمعات العمرانية.

128,027 وحدة نفذتها جهات أخرى متنوعة، وتراوحت أنماطها ما بين الإسكان المنخفض، والمتوسط، وفوق المتوسط، والفاخـر.

ووفقًا لتصريحات الوزير شريف الشربيني، فإن جميع هذه الوحدات تقع داخل مناطق مأهولة بالسكان ومكتملة المرافق والخدمات.

أين تقع هذه الشقق؟.. التوزيع الجغرافي للمشروعات

تم توزيع هذه الوحدات على عدد كبير من المدن الجديدة والمحافظات، أبرزها:

في المدن الجديدة:

العبور

السلام

السويس الجديدة

القاهرة الجديدة

المنصورة الجديدة

مشروعات "ديارنا" بمختلف أنحاء الجمهورية

في المحافظات:

الإسماعيلية الجديدة: 12,720 وحدة

أهالينا بجسر السويس: 304 وحدات

السلام – سكن أهل مصر: 25,684 وحدة

بشائر الخير 2 و3 و5 بالإسكندرية: 3,000 وحدة

إجمالي الوحدات في المحافظات: 128 ألف وحدة
إجمالي الوحدات في المدن الجديدة: 110 ألف وحدة

التوسع قادم: 2200 فدان جاهزة للبناء

أكدت وزارة الإسكان أن هناك خطة للتوسع المستقبلي السريع، حيث تم تخصيص 2200 فدان لبناء وحدات بديلة إضافية عند الحاجة. ويُتوقع أن تُقام هذه المشروعات في المدن الجديدة أو على أراضٍ حددتها وزارة التنمية المحلية.

حق قانوني مضمون للمستأجر.. قبل انتهاء المدة

ينص القانون رقم 164 لسنة 2025 على أن كل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار قبل انتهاء المدة القانونية، يحق له طلب تخصيص وحدة بديلة إيجارًا أو تمليكًا، بشرط تقديم طلب رسمي مع إقرار بإخلاء الوحدة المستأجرة.

ويُلزم القانون مجلس الوزراء بإصدار قرار بشروط التخصيص وآليات التقديم خلال شهر من بدء تنفيذ القانون، مع ترتيب الأولويات بشكل منظم يضمن العدالة في توزيع الوحدات.

كما أكد الدكتور ، شريف عمران – خبير تخطيط عمراني: "ما قدمته الحكومة حتى الآن يُعد خطوة غير مسبوقة في ملف الإيجارات القديمة. لكن الأهم هو ضمان العدالة في التوزيع وعدم تأخر عمليات التخصيص، لأن تأخير الانتقال قد يتسبب في ضغط اجتماعي كبير."

وفي ذات السياق ، صرحت مها الجندي  باحثة في السياسات الحضرية:

 "وجود أكثر من 2200 فدان مخصصة للبناء يفتح باب الأمل لتوسعات ضخمة. لكن على الحكومة أن تُراعي الربط المروري والخدمي في المناطق الجديدة لتكون جذابة للسكان، لا مجرد بدائل إسكان."

الدولة تتحرك بجدية.. والمواطن ينتظر التنفيذ الفعلي

تؤكد هذه الخطوات أن الحكومة تتحرك وفق رؤية شاملة وعملية لضمان عدم تشريد أي مستأجر بعد انتهاء العلاقة الإيجارية القديمة، مع تقديم وحدات بديلة لائقة، مكتملة المرافق، وفي مناطق مخططة عمرانيًا.

لكن التحدي الحقيقي، بحسب المتابعين، يكمن في التنفيذ الفعلي والشفافية في التخصيص، حتى تتحول الوعود إلى واقع ملموس للمواطن المصري.