أطلقت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، حملة سياسية ودبلوماسية وقانونية تستهدف مراكز صنع القرار في الدول ومكونات المجتمع الدولي لمطالبتها تحمل مسؤولياتها تجاه النتائج الكارثية لقرارات الكابينت الاسرائيلي بشأن احتلال كامل القطاع وفرض السيطرة الإسرائيلية عليه، وللتحذير من المخاطر الحقيقية للقرارات على فرص نجاة المدنيين الفلسطينيين في القطاع من دائرة موت مؤكدة بسبب تنفيذ تلك المواقف، سواء جراء تصعيد القتل الجماعي بالقصف أو تعميق المجاعة وفرض النزوح الجماعي القسري على أكثر من مليون فلسطيني في البداية ليصار إلى حشر أكثر من مليوني مواطن في أقل من 10% من مساحة القطاع نحو تهجيرهم قسرا بأشكال مختلفة.

وأكدت الخارجية، أن قرارات الكابينت يكشف حقيقة حرب الاحتلال ضد سكان القطاع والمدنيين الفلسطينيين دون مبرر.

وقالت الخارجية الفلسطينية، إن فشل مجلس الأمن الدولي في فرض الوقف الفوري للحرب والإفراج عن الرهائن والأسرى وحماية المدنيين ووقف جريمة تجويعهم بات يشكل غطاء تستغله حكومة الاحتلال لتنفيذ مخططات الابادة والتهجير والضم.

وطالبت الوزارة بتدخل دولي حقيقي لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين وتنفيذ إعلان نيويورك فورا.

اقرأ أيضاً«فتح»: الخطة الإسرائيلية باحتلال غزة هي الأكبر منذ بدء الحرب

جريمة مكتملة الأركان.. الرئاسة الفلسطينية تدين قرار إسرائيل باحتلال غزة

وزير الخارجية يناقش مع نظيره الإيراني مستجدات الأوضاع في غزة ولبنان