صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر “الإيجار القديم” 

 الرئيس السيسي يُصدق على قانون الإيجار القديم

وأصدر الرئيس السيسي قانون رقم 165 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

ونشر القانون بالجريدة الرسمية.

قانون الإيجار القديم: الإخلاء إلزامي حال الغلق أو امتلاك وحدة بديلة

أوجبت المادة (7) من قانون الإيجار القديم والذى تم التصديق عليه مؤخرا،  التزام  المستأجر أو من إمتد إليـه عقد الإيجـار، بحسب الأحوال ، بـ إخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال ، في نهاية المدة المبين المــادة (2) مـن هـذا القانون ، أو حال تحقق أى من الحالتين الآتيتين:

1- إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد عن سنة دون مبرر.

2- إذا ثبت أن عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال، قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعـد مـن أجلـه المكان المؤجر.

تحرير العلاقة الإيجارية

نص مشروع قانون الإيجار القديم على تحرير العلاقة الإيجارية للوحدات السكنية بعد 7 سنوات، والوحدات غير السكنية بعد 5 سنوات، مما أثار جدلا واسعا حول مصير سكان الإيجار القديم.

القيمة الإيجارية بعد التصديق على القانون

حدد القانون زيادات في القيمة الإيجارية، تبدأ من الشهر التالي لتاريخ العمل بالقانون:

المناطق المتميزة: زيادة تصل إلى 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.

المناطق المتوسطة: زيادة تصل إلى 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه.

المناطق الاقتصادية: زيادة تصل إلى 10 أضعاف، بحد أدنى 250 جنيه.

بالنسبة للأماكن المؤجرة لغير غرض السكن، حُددت الزيادة بـ5 أضعاف القيمة الإيجارية الحالية، وتُضاف زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية الجديدة.