المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص

قدّمت المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، وهي إحدى مؤسسات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، تمويلاً بقيمة 145 مليون دولار أمريكي إلى بنك ائتمان الصادرات التركي، وذلك بهدف تسهيل عمليات المرابحة السلعية، وتعزيز الشركات المصدرة ونمو القطاع الخاص في تركيا.

وقد صُمّم هذا التمويل في إطار مرابحة سلعية لمدة ثلاث سنوات، بما يتماشى مع أحكام الشريعة الإسلامية، وبهدف توفير حلول تمويلية مبتكرة تدعم تطور الاقتصاد التركي وتوسيع قاعدة المصدرين.

تعزيز الصادرات التركية المتوافقة مع الشريعة

ويهدف التمويل إلى دعم صادرات شركات القطاع الخاص، من خلال توفير حلول متوافقة مع الشريعة الإسلامية، في خطوة تُمثل استمراراً لجهود المؤسسة الإسلامية في تعزيز التمويل الإسلامي بالدول الأعضاء.

وتعكس هذه المبادرة مدى التعاون الاستراتيجي بين المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص والمؤسسات المالية الإسلامية الأخرى، لحشد الموارد المالية من أجل تحقيق تنمية مستدامة لقطاع الأعمال في مختلف الدول الإسلامية.

وأكد الدكتور خالد خلف الله، الرئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، أن التمويل يُعد من التمويلات المتوسطة الأجل، وتم تصميمه خصيصًا لتعزيز التنمية الاقتصادية في تركيا، من خلال دعم الشركات الموجهة نحو التصدير، والتي تلتزم بالضوابط الشرعية.

وأضاف خلف الله أن هذه المبادرة تركز بشكل خاص على تمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لما لها من أثر تنموي فعّال على الاقتصاد التركي.

بنك الصادرات التركي يرحب بالشراكة

من جانبه، أشار علي غوني، المدير العام لـ بنك التصدير والاستيراد التركي، إلى أن البنك يُعد ركيزة أساسية في إستراتيجية تركيا للنمو القائم على التصدير، كما يُعد أكبر بنك تنمية في البلاد.

وشدد غوني على التزام البنك بدعم المصدرين الأتراك، وتعزيز قدرتهم على المنافسة عالمياً، مشيدًا بالشراكة الإستراتيجية مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، التي وصفها بأنها شريك رئيسي في تحقيق هذه الأهداف التنموية.