قرّر قاضي المعارضات بمحكمة الجنح المختصة، اليوم الأربعاء 6 أغسطس 2025، تجديد حبس التيك توكر علياء قمرون لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وذلك في أعقاب اتهامها ببث فيديوهات وُصفت بأنها "خادشة للحياء العام" عبر منصات التواصل الاجتماعي، وعلى رأسها "تيك توك".

وكانت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال، قد أمرت سابقًا بحبس المتهمة 4 أيام، قبل أن تتوسع التحقيقات وتقرر المحكمة استمرار حبسها، مع توجيه تهم تتعلق بـ"نشر محتوى يتنافى مع القيم الأسرية والأخلاق العامة".

ما العقوبات القانونية المنتظرة؟

في ضوء القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والمُعدّل ببعض المواد في قانون 2025، تنص المادة (25) على أن:

> "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو نشر محتوى من شأنه خدش الحياء العام."

أما إذا اقترن الفعل بهدف التربح أو تحقيق شهرة على حساب القيم، فقد تُشدد العقوبة لتصل إلى الحبس لمدة عامين، وغرامة تصل إلى 300 ألف جنيه، وفقًا للتعديلات الأخيرة المعتمدة في يوليو 2025.

القانون أصبح أكثر صرامة...متخصصون يؤكدون.

يقول المستشار أيمن البدري، خبير القانون الجنائي والرقمي

> "ما تواجهه علياء قمرون هو تطبيق مباشر لتعديلات قانون جرائم الإنترنت 2025، والذي جاء ليضع حدًا للفوضى الأخلاقية على منصات التواصل. الدولة المصرية لم تعد تتهاون مع أي محتوى يهدد القيم العامة، خاصة مع تصاعد تأثير هذه الفيديوهات بين فئة المراهقين."

واضاف "كل صانع محتوى بات الآن مطالبًا بمراجعة ما ينشره بدقة، لأن الكاميرا لم تعد وسيلة شهرة فقط، بل قد تكون وسيلة للإدانة."

تحت المجهر: هل أصبحت السوشيال ميديا ساحة للفوضى؟

هذا وقد شهدت الأشهر الأخيرة تصاعدًا في ضبط صانعي محتوى يروجون لمقاطع وُصفت بـ"الخادشة"، وسط مطالبات متزايدة من الشارع المصري بضرورة وضع ضوابط صارمة. ويبدو أن الجهات القضائية والتنفيذية بدأت في الاستجابة، حيث تم خلال عام 2025 فقط إحالة أكثر من 60 حالة مشابهة للنيابة العامة.

ربط مهني بين حرية التعبير وواجبات المسؤولية

وفي هذا السياق، يؤكد الدكتور جمال القاضي، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، أن:

> "حرية التعبير مكفولة للجميع، لكن التعدي على الحياء العام أو التربح من إثارة الغرائز تحت مسمى الترفيه، هو انتهاك يستوجب الردع القانوني، خاصة عندما يؤثر المحتوى على ثقافة وسلوك الأجيال الجديدة."

النموذج الردعي بدأ.. والعبرة لمن يعتبر

تجديد حبس علياء قمرون ليس مجرد قرار قضائي عابر، بل رسالة حاسمة مفادها أن "المحتوى غير الأخلاقي لم يعد يُغتفر".
ويبدو أن عام 2025 سيكون عامًا مفصليًا في تنظيم المحتوى الرقمي في مصر، حيث تتجه الدولة لتفعيل مواد القانون بكل حزم في وجه كل من يتجاوز حدود الأدب والقانون