في خطوة تشريعية وصفت بأنها الأجرأ منذ عقود، صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 164 لسنة 2025، المعروف إعلاميًا بـ"قانون الإيجار القديم"، بعد موافقة مجلس النواب، تمهيدًا لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل عادل وحديث.

القانون يهدف إلى إعادة التوازن في سوق العقارات، وإنهاء حالة الجمود التي عطّلت ملايين الوحدات، مع حماية المستأجرين غير القادرين وكبار السن، وتوفير البدائل لمن يستحق.

ما هي الوحدات التي يشملها قانون الإيجار الجديد؟

وفقًا لما ورد في المادة الأولى، يشمل القانون ما يلي:

الوحدات السكنية المؤجرة للأفراد بغرض الإقامة (وفقًا للقانونين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981).

الوحدات التجارية والإدارية والمهنية المؤجرة لأشخاص طبيعيين (محال – مكاتب – عيادات).

الوحدات التي تحولت إلى ملكية مع بقاء العلاقة الإيجارية القديمة.

ولا يشمل القانون الوحدات المؤجرة لأشخاص اعتباريين (شركات – سفارات)، والتي تخضع لقانون 10 لسنة 2022.

موعد الإخلاء وفقًا للقانون الجديد

الوحدات السكنية: تنتهي عقود الإيجار بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون (أي في 4 أغسطس 2032).

الوحدات غير السكنية للأشخاص الطبيعيين: تنتهي العقود بعد 5 سنوات (أي في 4 أغسطس 2030).

كما يمكن للطرفين إنهاء العقد بالتراضي في أي وقت قبل ذلك.

الزيادات المقررة في القيمة الإيجارية

الوحدات السكنية:

المناطق المتميزة: زيادة حتى 20 ضعفًا، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.

المتوسطة: 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه.

الاقتصادية: 10 أضعاف، بحد أدنى 250 جنيهًا.

يُسدد المستأجر قيمة مؤقتة 250 جنيهًا شهريًا حتى صدور التصنيف الرسمي للمنطقة، ثم يتم سداد الفروق على أقساط.

الوحدات غير السكنية:

زيادة حتى 5 أضعاف القيمة الحالية، مع زيادة سنوية 15% خلال المرحلة الانتقالية.

أرقام تكشف حجم التغيير في سوق الإيجارات

بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء:

عدد الوحدات الخاضعة للإيجار القديم: 1.87 مليون وحدة (7% من السوق).

عدد المستأجرين المتأثرين بالقانون: 6.13 مليون مواطن.

وحدات غير سكنية مؤجرة بأسعار قديمة: 500 ألف وحدة.

عدد الوحدات المغلقة المتوقع تحريرها: 450 ألف وحدة.

حماية اجتماعية قوية للفئات الضعيفة

القانون لم يهمل البُعد الإنساني:

يُمنع إخلاء كبار السن أو محدودي الدخل دون بديل.

تمنح الدولة أولوية لهؤلاء في الحصول على وحدات بديلة سواء بالإيجار أو التمليك.

تقسيط الفروق الإيجارية على فترات مناسبة.

كما صرحت دكتورة فريدة البنا، أستاذة الاقتصاد بجامعة القاهرة:

> "هذا القانون يُعد نقلة اجتماعية متوازنة، لا ينحاز لطرف على حساب الآخر، بل يسعى لتحقيق العدالة دون المساس بالحق في السكن الكريم."

لجان متخصصة وآليات لتسوية النزاعات

تشكل كل محافظة لجان فنية لحصر العقارات وتصنيف المناطق (متميزة – متوسطة – اقتصادية)، وتحديد القيم الإيجارية الجديدة، مع اعتماد آلية لتقسيط الفروق المتأخرة.

> وأكد المستشار محمود الطوخي، الخبير القانوني، أن "القانون الجديد يخفف الضغط عن المحاكم، التي تشغل قضايا الإيجار 30% من طاقتها المدنية."

تحفيز السوق العقاري من جديد

تحرير أكثر من 2.8 مليون وحدة سكنية وتجارية بعد انتهاء العقود.

زيادة المعروض يخفض الأسعار ويخلق توازنًا سوقيًا.

الملاك يمكنهم الآن استغلال وحداتهم اقتصاديًا دون صدام قانوني.

رسائل الحكومة للمواطنين

في سياق متصل، صرّح رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي أن العمل جارٍ حاليًا على إعداد اللائحة التنفيذية للقانون، مؤكدًا أن الدولة ستراعي الجوانب الاجتماعية في التطبيق.

وأكد:

> "نحن لا نُخلي أحدًا دون بديل، بل نُعيد تفعيل السوق العقاري المجمد، ونعيد الحقوق لأصحابها في إطار اجتماعي منضبط."

العدالة أخيرًا.. بعد 70 عامًا من الجمود

يدخل قانون الإيجار القديم 2025 حيز التنفيذ اليوم، بعد عقود من المعاناة والجمود التشريعي، ليمنح المالك حقوقه، ويحمي المستأجر، ويُعيد الحياة لشرايين سوق العقارات.

إنه قانون العدالة، بعد صمت طويل