مصر – جددت مصر، الأربعاء، تحذيرها من “الإبادة الممنهجة” التي يتعرض لها الفلسطينيون بقطاع غزة، داعية المجتمع الدولي إلى تدخل “فوري” لوقف سياسة التجويع والانتهاكات المستمرة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لوزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره اليوناني جورجيوس جيرابيتريتيس، في العاصمة أثينا، خلال زيارة غير محددة المدة بدأها المسؤول المصري الأربعاء.

وقال عبد العاطي: “على المجتمع الدولي التدخل الفوري لوقف التجويع والسياسيات الممنهجة للإبادة في غزة”.

ونبه إلى ما أكده الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، امس الثلاثاء، بشأن رفض بلاده “التجويع والإبادة الممنهجة” التي يتعرض لها الفلسطينيون.

والثلاثاء، شدد السيسي، على أن الفلسطينيين في قطاع غزة يتعرضون لـ”تجويع وإبادة ممنهجة”، وكرر نداءه لوقف الحرب المستمرة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وأكد عبد العاطي، على أن غزة تواجه كارثة إنسانية، داعيا المجتمع الدولي لأن “يخجل من المواقف المتخاذلة ويفرض إرادته على إسرائيل بفتح كل المعابر داخل القطاع ويدخل المساعدات دون وضع أي شروط”.

وشدد على أن بلاده التي تقود وساطة مع واشنطن والدوحة لوقف الحرب بغزة “سوف تستمر في جهودها الدؤوبة لسرعة التوصل لاتفاق فوري لوقف اطلاق وحقن دماء الشعب الفلسطيني البريء والعمل على إطلاق سراح الرهائن والأسرى”.

والأسبوع الماضي، انسحبت إسرائيل من مفاوضات غير مباشرة مع حركة حماس بالدوحة، جراء تعنت تل أبيب بشأن الانسحاب من غزة، وإنهاء الحرب، والأسرى الفلسطينيين، وآلية توزيع المساعدات الإنسانية.

وأكد عبد العاطي، على رفض بلاده أي محاولات “لتصفية القضية الفلسطينية”، مؤكدا أن “التهجير خط أحمر ولن تقبل به القاهرة نهائيا”.

وشدد على أنه بدون إقامة دولة فلسطينية لن يكون هناك أمن واستقرار لدول المنطقة بما فيها إسرائيل.

وتأتي تلك التصريحات وسط تسريبات إعلامية عبرية عن اعتزام حكومة بنيامين نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية لارتكابه جرائم حرب بحق الفلسطينيين، إعادة احتلال قطاع غزة بالكامل.

وترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بقطاع غزة وتجوّع الفلسطينيين، وشددت إجراءاتها في 2 مارس/ آذار الماضي بإغلاق المعابر أمام المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية، ما تسبب في تفشي مجاعة ووصولها إلى مستويات “كارثية”.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي 61 ألفا و158 قتيلا فلسطينيا و151 ألفا و442 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.

وفي سياق ذو صلة، شدد عبد العاطي على أن بلاده “المتضرر الأول من الوضع غير المستقر في البحر الأحمر”، حيث أن خسائرها بلغت أكثر من 8.5 مليارات دولار نتيجة تراجع عائدات قناة السويس، في إشارة للهجمات التي تنفذها جماعة الحوثي ضد السفن التابعة لإسرائيل أو المتوجهة إليها.

ويهاجم الحوثيون تلك السفن رفضا لحرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على الفلسطينيين في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وبشأن ملف دير سانت كاترين، أشار الوزير المصري إلى أن “تقاربا وتفاهما في هذا الملف بتطورات الوضع في دير سانت كاترين”، مشددا على أن “مكانة الدير مقدسة ولا يمكن المساس به”.

وقال: “نقدر جهود مصر واليونان للتوصل لتفاهم ونحن على مشارفه وقطعنا شوطنا كبيرا وسوف نحتفل في القريب العاجل بمناسبة الاتفاق المبرم بين السلطات المصرية ودير سانت كاترين بمباركة وحضور متميز من الجانبين المصري واليوناني”.

ويقع دير سانت كاترين عند سفح جبل سيناء، في جنوب شبه جزيرة سيناء، ويُعد أقدم دير مأهول في العالم، إذ بني في الموقع الذي يعتقد أن النبي موسى تلقى فيه الوصايا العشر.

وفي مايو/أيار الماضي، أصدرت محكمة مصرية حكما في النزاع بين محافظة جنوب سيناء ودير سانت كاترين بشأن الأراضي المحيطة بالدير.

وأكدت المحكمة في حكمها “أحقية تابعي الدير في الانتفاع بالدير والمواقع الدينية الأثرية بمنطقة سانت كاترين، مع ملكية الدولة لهذه المواقع بوصفها من الأملاك العامة”.

وصدرت بعد الحكم تصريحات من أثينا تشدد على ضرورة الحفاظ على الطابع الأرثوذكسي اليوناني لدير سانت كاترين، وحل القضية ضمن إطار مؤسسي يستند إلى الاتفاقات الثنائية بين البلدين.

الأناضول