في إطار تنفيذ قانون الإيجار القديم الجديد، أعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، عن إطلاق منصة إلكترونية رسمية خاصة بتلقي طلبات المواطنين الذين قد يتأثرون من تطبيق القانون. 

وأكد أن هذه الخطوة تعكس حرص الدولة على توفير آلية شفافة وعادلة للتعامل مع الحالات الإنسانية، وضمان حقوق المستأجرين المتضررين.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد مساء اليوم الأربعاء بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء المعنيين.

منصة إلكترونية لتلقي الشكاوى والتظلمات

أوضح الوزير أن المنصة الإلكترونية ستكون بمثابة حلقة وصل مباشرة بين المواطن والحكومة، حيث تتيح عرض الحالات الخاصة التي تحتاج إلى دراسة دقيقة، مثل كبار السن أو غير القادرين على تدبير سكن بديل. ولفت إلى أن كل الطلبات ستُنظر فيها بناءً على ضوابط واضحة، وستخضع لمراجعة دقيقة لضمان تحقيق العدالة والشفافية.

وأشار فوزي إلى أن هذه المنصة تمثل واحدة من الأدوات الحكومية لتخفيف الأثر الاجتماعي المحتمل للقانون، وتعزز من جهود التواصل مع المواطنين المتأثرين دون بيروقراطية أو تعقيدات إجرائية.

بدء تطبيق القانون رسميًا اعتبارًا من 5 أغسطس 2025

أكد وزير الشؤون النيابية أن قانون الإيجار القديم الجديد دخل حيّز التنفيذ رسميًا اعتبارًا من 5 أغسطس 2025، وذلك بعد انتهاء فترة التجهيز الفني والإداري والتشريعي التي استغرقت عدة أشهر، تم خلالها إعداد اللوائح التنفيذية، وتشكيل اللجان المختصة، وتجهيز المنصة الإلكترونية.

وشدد على أن التطبيق سيتم تدريجيًا وبشكل منظم، مع متابعة دقيقة لكل مرحلة من مراحل التنفيذ لضمان سلاسة التحول في العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر.

لجان الحصر: مهام فنية فقط دون تدخل في القيمة الإيجارية

وفيما يخص عمل لجان الحصر المنصوص عليها في القانون، أوضح فوزي أن دور هذه اللجان يقتصر فقط على تصنيف الوحدات والمناطق السكنية، وتحديد طبيعة استخدامها، سواء كانت سكنية أو غير سكنية.

وأشار إلى أن هذه اللجان لا تملك أي سلطة في تحديد القيمة الإيجارية للوحدات، وأن اختصاصها فني بحت، لضمان الشفافية وتحقيق العدالة في تنفيذ القانون.

وأضاف أن أعضاء تلك اللجان سيخضعون لإجراءات صارمة لمنع تضارب المصالح، حيث لن يُسمح لأي عضو في اللجنة أن يكون له أقارب من الدرجة الأولى داخل نطاق عمله، كما سيتم توقيع كل عضو على إقرارات رسمية لضمان الحيادية والنزاهة في تقييم الحالات.

وحدات بديلة بأسعار عادلة.. وآلية تسعير منفصلة عن الإسكان الاجتماعي

أوضح وزير الشؤون النيابية أن الحكومة ملتزمة بتوفير وحدات بديلة للمستأجرين المستحقين، الذين قد يتأثرون من تطبيق القانون، مشيرًا إلى أن هذه الوحدات لن تُسعّر وفق منظومة الإسكان الاجتماعي، بل ستُطرح بأسعار تعتمد على آلية تسعير جديدة ومنفصلة تضمن العدالة والتوازن بين دخل المستفيد وتكلفة الوحدة.

وشدد على أن هذه الخطوة تعكس إدراك الحكومة لحجم التحدي الاجتماعي المرتبط بالقانون، وأن الدولة تتعامل مع الأمر من منطلق مسؤولية إنسانية وتشريعية.

العقود بعد 1996 لا يشملها القانون.. والتحرير لا يعني الطرد

جدّد الوزير التأكيد على أن كل عقود الإيجار التي أُبرمت بعد 31 يناير 1996 لا تخضع لأحكام قانون الإيجار القديم الجديد، بغض النظر عن المدة الزمنية للعقد، مشيرًا إلى أن هذه العقود تُعامل وفق القوانين المدنية السارية.

كما بيّن أن تحرير العلاقة الإيجارية لا يعني الطرد، بل هو إعادة صياغة العلاقة بعقد جديد يتم الاتفاق عليه بين الطرفين، يحدد المدة وقيمة الإيجار. وفي حال عدم التوافق، يتم اللجوء إلى القضاء، حيث يصدر حكم الإخلاء إن وُجدت مبررات قانونية لذلك، مؤكداً أن لا إخلاء يتم بالقوة أو خارج الإطار القضائي.

التزام كامل من الدولة بتوفير المسكن

اختتم الوزير محمود فوزي كلمته بالتأكيد على أن توفير المسكن هو التزام تتحمله الدولة بالكامل، مشيرًا إلى أن الحكومة لن تترك أي مستحق للسكن دون بديل مناسب، وأن القانون تم إعداده ليُطبّق بصورة متدرجة ومتوازنة، بما يحفظ حقوق الملاك، دون أن يُخلّ بحقوق المواطنين غير القادرين.