أكد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أن قانون الإيجار القديم الجديد يعد التزامًا من الدولة المصرية، ولا يرتبط بأشخاص أو حكومات بعينها، بل هو توجه مؤسسي يستهدف تحقيق العدالة بين جميع الأطراف المعنية بالملف  جاءت تصريحات مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، وسط اهتمام واسع بجدل قانون الإيجارات في البلاد.

 توفير بدائل سكنية للمستحقين ودعم اجتماعي مستمر

شدد الدكتور مصطفى على أن الدولة ملتزمة بتوفير بدائل سكنية مناسبة للمواطنين المستأجرين المتضررين من تطبيق القانون الجديد، موضحًا أن الحكومة تضع مصلحة المواطن في مقدمة أولوياتها.

وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أوضح بجلاء أن أي مستحق للسكن لن يُترك في دوامة القلق بشأن الغد، في إشارة واضحة إلى البُعد الاجتماعي الحاضر في استراتيجية الدولة لتحديث التشريعات العقارية.

 توازن تشريعي يضمن الحقوق ويعزز العدالة

وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة حرصت على إخراج قانون الإيجار القديم الجديد بشكل متوازن ومدروس، بما يحقق مصلحة جميع الأطراف، سواء الملاك أو المستأجرين. وأكد أن الهدف ليس الإضرار بأي طرف، وإنما تسوية أوضاع قديمة استمرت لعقود دون تحديث، مما خلق فجوة كبيرة بين الواقع القانوني والمجتمعي.

كما أكد مدبولي أن ملف قانون الإيجار القديم الجديد هو التزام مؤسسي للدولة وليس مرتبطًا بأشخاص بعينهم، مشددًا على أن الحكومة الحالية أو أي حكومة مستقبلية ستلتزم بتنفيذ نصوص القانون كما هو مقرر.

وأشار إلى حرص الدولة على تحقيق توازن عادل في صياغة القانون يراعي مصالح جميع الأطراف، مع ضمان عدم ترك أي مستأجر مستحق لوحدة سكنية يقع في حالة قلق أو خوف من فقدان المسكن.

وعلى صعيد آخر،شهد مدبولي توقيع بروتوكول تعاون لتطوير وإنشاء خمس مدارس تكنولوجيا تطبيقية متخصصة في صناعة الأدوية، بهدف تأهيل كوادر فنية متخصصة تدعم الصناعة الدوائية الوطنية وتعزز فرص الشباب في سوق العمل.

وكان من ضمن الحديث هو أعلن مدبولي عن قرب افتتاح المتحف المصري الكبير، والذي سيشهد حضورًا دوليًا واسعًا وفعاليات كبرى، مؤكدًا أن هذا المشروع يمثل إضافة ثقافية وحضارية هامة لمصر، ويعكس مكانتها التاريخية والثقافية على المستوى العالمي.