أُصيب 3 أشخاص، مساء اليوم، إثر اندلاع حريق مفاجئ داخل مبنى المركز الطبي التابع لمديرية الصحة، والواقع أمام مستشفى المنيا الجامعي، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الصدر لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطارًا يفيد بنشوب حريق داخل المبنى المشار إليه، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، برئاسة العميد مصطفى دعبس، والرائد محمود فتحي، والملازم أحمد سلامة، مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء، ووحدة الإسعاف.

كما انتقلت وحدة مباحث قسم أول المنيا، برئاسة المقدم عبدالوهاب أبو طالب، إلى موقع الحادث، وتم فرض كردون أمني بمحيط المبنى لحماية المواطنين وتأمين المنطقة.

ونجحت قوات الإطفاء في السيطرة الكاملة على ألسنة اللهب ومنع امتدادها إلى المباني المجاورة، فيما يجري حاليًا حصر الخسائر المادية، ومعاينة موقع الحريق من قبل الجهات المختصة لمعرفة أسبابه.

وتحرر عن ذلك المحضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.

في سياق آخر ، تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط عنصر إجرامي، تخصص في النصب على أصحاب البطاقات الائتمانية بالمنيا.

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، تعرض بعض عملاء البنوك، لعمليات نصب واحتيال واستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم، والاستيلاء على أموالهم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص، وإيهامهم بأنهم موظفو خدمة العملاء بالبنوك، أو مندوبو بعض الجهات الرسمية، وفوزهم بجوائز مالية أو منح مقدمة من إحدى الهيئات الحكومية، أو تحديث بياناتهم البنكية، وتمكنهم بموجب ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم، واستخدامها في إجراء عمليات شراء على مواقع التسوق الإلكتروني، فضلا عن قيامه بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية، مسجلة بأرقام هواتف محمولة وأسماء أشخاص آخرين، بزعم تحديث بياناتهم البنكية.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط عنصر إجرامي من مرتكبي ذلك النشاط الإجرامي بمحافظة المنيا، مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة، وعثر بحوزته على هاتفين محمولين، بفحصهما فنيا تبين احتواؤهما على العديد من الرسائل المستخدمة في عمليات النصب والاحتيال على النحو المشار إليه.

وبمواجهته، اعترف بنشاطه الإجرامي وارتكابه 3 وقائع نصب بذات الأسلوب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.